قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٣٠ - مبحث دوم - در اقسام طلاق

مسأله ١٣- بنابر احوط (وجوبى) در خلع شرط است كه كراهيت زوجه شديد باشد به طورى كه از قول يا فعل يا از غير آنها ترس خروج او از اطاعت شوهر و دخول در معصيت باشد. ج ٣ ص ٦٢٧- ٦٢٩

مسأله ١٤- ظاهر آن است كه كراهتى كه در خلع شرط شده، فرقى نمى‌كند كه ذاتى باشد و از خصوصيات شوهر نشأت گرفته باشد مانند زشتى قيافه و بدى اخلاق و فقر و غير آن و يا اينكه كراهت از بعضى از عوارض ناشى شده باشد مثل وجود هوو و ايفا نكردن زوج بعضى از حقوق واجب يا مستحب را. ولى اگر كراهت و طلب مفارقت از جهت اذيت كردن شوهر با ناسزا و دشنام و زدن و مانند اينها باشد، پس زن بخواهد كه خودش را از آنها خلاص كند پس چيزى را بذل نمايد تا او را طلاق دهد، در اين صورت اگر او را طلاق دهد، خلع محقّق نمى‌شود و آنچه را كه از او گرفته بر او حرام است وليكن طلاق با وجود شرطى كه گذشت؛ به طور رجعى صحيح است.

ج ٣ ص ٦٢٩

(٣٠١)

مسأله ١٥- اگر با عدم كراهت و سازگار بودن اخلاق در مقابل دادن عوض، طلاق دهد، خلع صحيح نيست و مالك عوض نمى‌شود، وليكن با بودن شرط گذشته طلاق صحيح است، پس اگر مورد آن رجعى باشد طلاق رجعى وگرنه بائن مى‌باشد.

ج ٣ ص ٦٢٩

(٣٠١)

مسأله ١٦- طلاق خلع، بائن است كه رجوع در آن مادامى كه زن از آنچه كه بذل نموده برنگردد، واقع نمى‌شود و زن حق رجوع در بذل را مادامى كه در عده است دارد، پس اگر رجوع كرد مرد حق رجوع به او را دارد. ج ٣ ص ٦٢٩

مسأله ١٧- ظاهر آن است كه جواز رجوع زن در آنچه كه بذل شده، مشروط به امكان رجوع شوهر است بعد از رجوع زن، پس اگر رجوع مرد ممكن نباشد مانند زن سه طلاقه و يا اينكه از زنانى باشد كه عده ندارند مانند يائسه و غير مدخول بها، حق رجوع در بذل را ندارد، بلكه عدم صحت رجوع زن در آن با فرض اينكه مرد تا انقضاى محل رجوع مرد، رجوع زن را نداند بعيد نيست، پس اگر زن پيش خودش رجوع نمايد و شوهر از آن اطلاع نداشته باشد تا آنكه عده منقضى شود اثرى براى رجوع زن نيست.

ج ٣ ص ٦٢٩

(١٩١)