از آنها اين است كه: دو رجوع بين آنها واقع شود پس نه وقوع دو عقد از نو و نه وقوع يك رجوع و يك عقد از نو در بين آنها كفايت نمى‌كند. دوّم بعد از هر رجوعى، نزديكى با او واقع شود. بنابراين طلاق عده از سه طلاق مركب است دوتاى آنها رجعى و يكى از آنها بائن مى‌باشد، پس اگر سه طلاق عده واقع شود تا نُه طلاق كامل شود ابداً بر او حرام مى‌شود. وليكن احوط (استحبابى) اجتناب از زنى است كه نُه طلاق گرفته است مطلقا، اگر چه همه آنها طلاق عدّه نباشند. ج ٣ ص ٥٩٣

(١٠٥٨)

مسأله ٥- طلاقهاى سه‌گانه وقتى موجب تحريم مى‌شوند كه در بين آنها با شوهر ديگرى ازدواج نكند و امّا اگر زن با ديگرى ازدواج نمايد حكم آنچه كه گذشته از بين مى‌رود و مانند اين است كه طلاق داده نشده است و تحريم، بر واقع ساختن سه طلاق از نو توقف دارد. ج ٣ ص ٥٩٣

(١٠٥٧)

مسأله ٦- تحقيقاً گذشت كه زن سه طلاقه حرام مى‌شود تا اينكه با شوهر ديگرى ازدواج نمايد و در زوال حرمت به سبب اين ازدواج، امورى معتبر است: اول اينكه:

شوهر مُحلِّل، بالغ باشد، پس ازدواج غير بالغ اگر چه نزديك بلوغش باشد، اعتبار ندارد.

دوم اينكه: در قُبُل زن وطى نمايد به طورى كه موجب غسل شود، به اينكه حشفه يا به مقدار حشفه- در صورت قطع آن- در آن داخل شده باشد، بلكه در صورت قطع حشفه، كفايت مقدارى كه صدق كند كه دخول شده، خالى از قوت نمى‌باشد و ترك احتياط سزاوار نيست. و آيا انزال معتبر است؟ داراى اشكال مى‌باشد و احوط (وجوبى) اعتبار آن است. سوم اينكه: عقد دائمى باشد، نه متعه. ج ٣ ص ٥٩٣

(١٠٥٧)

مسأله ٧- اگر او را سه طلاق دهد و مدتى بگذرد و زن ادعا كند كه ازدواج كرده و شوهر دومى از او جدا شده و عده‌اش گذشته است و صدق او محتمل باشد تصديق مى‌شود و قول زن بدون قسم قبول مى‌شود، پس شوهر اول مى‌تواند با او ازدواج نمايد و لازم نيست كه فحص نمايد؛ و احوط (استحبابى) آن است كه اكتفا شود به جايى كه زن ثقه و امين باشد. ج ٣ ص ٥٩٣- ٥٩٥

(١٠٥٧- ١٠٣٤)

مسأله ٨- اگر محلل با زن خلوت كند و زن ادعا كند كه دخول شده است و محلل او را تكذيب نكند، تصديق مى‌شود و براى شوهر اول حلال مى‌گردد. و اگر زن را تكذيب كند احوط (وجوبى) آن است كه در قبول قول زن به صورتى كه اطمينان به صدق او پيدا شود