قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٢٢ - مبحث دوم - در اقسام طلاق

مبحث دوم- در اقسام طلاق‌

ماده ١١٤٣: طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعى.

صدر مسأله ١- طلاق دو نوع است: بدعى و سنى: قسم اول طلاقى است كه جامع شرايط گذشته نيست و آن بر اقسامى است كه نزد ما باطل و نزد غير ما صحيح مى‌باشند.

و قسم دوم طلاقى است كه همه شرايط را در مذهب ما داشته باشد و آن دو قسم است: طلاق بائن و رجعى؛ ... ج ٣ ص ٥٩١

س ١١- دخترى با فردى ازدواج مى‌كند و عقد شرعى هم خوانده مى‌شود، پس از ازدواج زن به خانه شوهر نمى‌رود و مى‌گويد از ترس پدرم اين عقد را قبول كرده‌ام و هرگز حاضر به زندگى با او نيستم. شوهر نيز از اين مسأله آگاه بوده امّا پيگيرى نمى‌كند، تا آنكه شوهر در كارخانه دچار نقص عضو مى‌گردد و علّت آن را همين ازدواج مى‌داند، و بهانه گرفته و زن را طلاق نمى‌دهد؛ لطفاً بفرمائيد در چه صورت طلاق بدون موافقت و حضور زوج صحيح است؟ و آيا مرد مى‌تواند چيزى بابت نقص پايش از خانواده زن بگيرد و او را طلاق دهد؟

ج- عقد اگر با اذن پدر و با مراعات ضوابط شرعى انجام گرفته محكوم به صحّت است، و نارضايى بعدى دختر اثرى ندارد، و جدايى منوط به طلاق است، و اختيار طلاق با شوهر است. ج ٣ ف ص ٣١٢

س ٤١- در مواردى كه دادگاه زندگى زوجين را غير ممكن تشخيص مى‌دهد و بدون رضايت زوج حكم طلاق را صادر مى‌كند، آيا طلاق مزبور رجعى است يا خلعى؟

ج- تابع اين است كه چه شرايطى موجود باشد و چه قسم طلاقى واقع شود.

ج ٣ ف ص ٣٢٧

- ر. ك. ١١٤٨ س ٦٠.

ماده ١١٤٤: در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نيست.

صدر مسأله ١- ... پس «بائن» آن است كه شوهر بعد از آن حق رجوع به زن را ندارد؛ چه عده داشته باشد يا نه ... ج ٣ ص ٥٩١

س ١٠- در عقدنامه‌اى مكتوب است كه «زوج به زوجه وكالت ضمن عقد خارج لازم داده كه با توجّه به شروط مندرج در آن و اثبات در مراجع صالحه خود را مطلّقه نمايد،