قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٢ - مبحث سوم - در تعهدات موكل

اشكالى ندارد. و اگر مطلق بگذارد و بگويد: «تو وكيل من هستى كه اين كالا را بفروشى يا فلان متاع را براى من بخرى» آيا خود وكيل را شامل مى‌شود تا جايز باشد كه كالا را به خودش بفروشد يا متاع را از خودش براى او بخرد يا نه؟ دو وجه، بلكه دو قول است، كه اقواى آنها اول و احوط آنها دوم است. ج ٣ ص ٨٣

(٦٦١- ٦٦٧)

^^^ ٦٧٣- ر. ك. ٦٥٨/ مس/ ٣٥.

مبحث سوم- در تعهدات موكل‌

ماده ٦٧٤: موكل بايد تمام تعهداتى را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است، انجام دهد.

در مورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده است موكل هيچ گونه تعهدى نخواهد داشت مگر اينكه اعمال فضولى وكيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه كند.

س ٧- شخصى ملكى را وكالتاً خريدارى نموده و به همين جهت بدهى داشته كه قرار بوده به تدريج با اقساط بدهى ملك را بپردازد حال آيا موكل در قيد حيات وكيل مى‌تواند اين معامله را به هم بزند يعنى وكالت خود را فسخ نمايد و پولى كه قبلًا پرداخت نموده دريافت نمايد يا خير؟

ج- اگر وكيل معامله مورد وكالت را انجام داده موكل بدون داشتن يكى از خيارات حق ندارد معامله را فسخ كند. ج ٢ ف ص ٣٢١

(٢١٩)

س ٧٣- اينجانب ملكى را به طور وكالتى خريده‌ام و حالا قصد فروش آن را دارم ولى چون وكالت محضرى از نظر مسؤولين دولتى ملغى اعلام گرديده لذا موكلين اينجانب تقاضاى يك ميليون ريال پول جهت انتقال سند رسمى نموده‌اند آيا از نظر شرعى پرداخت اين پول حلال است يا حرام؟

ج- اگر فروشنده موكل متعهد شده كه براى انتقال سند اقدام كند حق مطالبه چيزى بابت انتقال سند ندارد. ج ٢ ف ص ١٠١

ماده ٦٧٥: موكل بايد تمام مخارجى را كه وكيل براى انجام وكالت خود نموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگر مقرر شده باشد.

ماده ٦٧٦: حق الوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر نسبت به حق الوكاله يا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمى نباشد