قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥١٥ - مبحث اول - در كليات

مسأله ٨- اگر از روى اكراه طلاق بدهد، سپس پشت سر آن راضى شود در صحت طلاق مفيد نيست و مانند عقد نمى‌باشد. ج ٣ ص ٥٨١

(٢٠٣- ١٢٠٩)

مسأله ٩- در طلاق، اطلاع زوجه از آن معتبر نيست؛ تا چه رسد به رضايتش به آن.

ج ٣ ص ٥٨٣

س ٢٠- اگر شخصى از ترس جان خود با جبر و اكراه زوجه قانونى و شرعى خود را با لفظ طلاق بدون قصد معنى (از باب توريه) طلاق دهد، آيا اين طلاق درست است؟ و زن مى‌تواند شوهر ديگر اختيار كند؟

ج- در صحّت طلاق شرط است كه علاوه بر قصد جدّىِ طلاق داشتن در حضور دو شاهد عادل باشد، و در غير اين صورت طلاق صحيح نيست، و زوجيّت به حال خود باقى است. ج ٣ ف ص ٣١٧

(١١٣٤)

س ٢٩- شخصى مدّتى به واسطه ناراحتى كه داشته شبها به وسيله خوردن قرص مقدارى استراحت مى‌كرده، در همين حالت و با همين ناراحتيها عيال خود را طلاق داده، ولى فعلًا به حالت طبيعى برگشته و قصد رجوع به عيال خود را دارد. آيا طلاق در آن شرايط صحيح بوده و مجدّداً بايد عقد ازدواج بخواند يا طلاق باطل بوده و احتياج به عقد جديد ندارد؟

ج- طلاق اگر از روى قصد و اختيار و در حضور دو شاهد عادل با مراعات ساير شرايط مقرّره انجام گرفته محكوم به صحّت است وگرنه اثر ندارد. ج ٣ ف ص ٣٢١

س ٤٤- طلاقهايى كه در زمان رژيم گذشته توسّط دادگاههاى حمايت از خانواده با حكم عدم سازش انجام گرفته است چه حكمى دارد؟

ج- اگر طلاق از روى اكراه زوج واقع شده يا بدون اذن او بوده صحيح نيست.

ج ٣ ف ص ٣٢٨

- (براى ملاحظه احكام مشابه، ر. ك. ذيل ١١٤٩ كتاب/ مس/ ٤)- ١٢١٢/ مس/ ٢- ١٢١٤/ مس/ ٤.

- ر. ك. ١٠٨٢ س ٤٧.

ماده ١١٣٧: ولىّ مجنون دائمى مى‌تواند در صورت مصلحت مولّى عليه زن او را طلاق دهد.