قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٨١ - فصل هشتم - در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر
همسرم، و بقيّه طلاها را پدر و مادرم هنگام عقد ازدواج به من هديه كردهاند. مقدارى را نيز هنگام تولّد فرزندانم اقوام اهداء كردهاند) اكنون مائل هستم آنها را تقديم حضور مرجع و امامم بنمايم تا در جهت انقلاب به مصرف برسد. بفرمائيد كه اگر در اين زمينه با همسرم مشورت نكنم و يا در صورت مشورت با مخالفت ايشان روبهرو گردم آيا شرعاً اجازه دارم اقدام نمايم؟
ج- طلاجات و زينت آلاتى كه ملك زن است اختيار آن با خود زن است، و اجازه شوهر شرط نيست. ج ٣ ف ص ٥٥٣
س ٢٠- آيا زن بدون اذن شوهر مىتواند با اموال خودش چيزى بخرد يا نه؟
ج- زن مىتواند با مال خودش خريد و فروش نمايد. ج ٣ ف ص ٥٥٣
ماده ١١١٩: طرفين عقد ازدواج مىتوانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى خود را مطلقه سازد.
مسأله ١- جايز است كه هر شرط جايزى در ضمن عقد ازدواج، شرط شود. و بر مشروط عليه، واجب است كه همانند ساير عقود به آن وفا نمايد. ليكن تخلف شرط يا متعذر شدن آن، موجب خيار فسخ در عقد ازدواج نمىباشد به خلاف بقيه عقدها. البته اگر شرط، التزام به وجود صفتى در يكى از زوجين باشد مثل اينكه زوجه باكره باشد يا زوج مؤمن و غير مخالف باشد و خلاف آن معلوم شود، موجب خيار فسخ است چنانكه قبلًا به آن اشاره شد. ج ٣ ص ٥٣٩
(٢٣٩- ٢٣٥- ١١٢٨)
مسأله ٢- اگر در عقد ازدواج چيزى را كه مخالف مشروع است شرط نمايد مثل اينكه او را از بيرون رفتن منزل- هر وقت و هر جا كه بخواهد- جلوگيرى ننمايد يا حق همخوابگى هووى او را ادا ننمايد و مانند آن و همچنين اگر شرط كند كه روى او زن يا كنيزى نگيرد، شرط باطل است و عقد و مهر صحيح است؛ اگر چه بگوييم كه شرط فاسد، عقد را فاسد مىكند. ج ٣ ص ٥٣٩
(٢٣٢ بند ٣- ٩٥٩)