قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٦٨ - فصل هشتم - در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر
شده و در زمان وقوع طلاق اختلاف كنند، پس شوهر ادعا كند كه قبل از وضع حمل بوده است و عدهاش با وضع حمل گذشته است پس نفقه ندارد؛ و زن ادعا كند كه بعد از وضع حمل بوده است و بينهاى هم نباشد قول، قول زن است با قسم، پس اگر قسم بخورد استحقاق نفقه براى زن ثابت مىشود؛ ليكن بر شوهر حكم به جدايى و عدم جواز رجوع به زن مىشود، از جهت اينكه به اقرار مرد عمل شده باشد. ج ٣ ص ٥٦٩
س ٥- ميزان كمك به افراد واجب النفقه چه مقدار است؟ و چه نوع كمكى بايد به آنان كرد (جنسى يا نقدى)؟
ج- نفقه واجب النفقه خوراك و پوشاك ومسكن است به نحو متعارف.
ج ٣ ص ١٩٩
(١٢٠٤)
س ١٥- آيا علاوه بر نفقه و نيازهاى ضرورى زن كه بر شوهر مىباشد نيازهاى ديگر زن كه جنبه معنوى دارد (از قبيل خريد كتاب، پول براى انفاق به فقرا، هديه دادن و غيره) نيز بر عهده شوهر است؟
ج- رفع نيازهاى مورد سؤال بر شوهر واجب نيست. ج ٣ ف ص ٢٠٢
ماده ١١٠٨: هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداى وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.
نفقه فقط با يكى از سببهاى سهگانه واجب مىشود: زوجيت، قرابت و ملك.
ج ٣ ص ٥٥٩
مسأله ١- وقتى نفقه زن بر شوهر واجب است كه زن دائمى باشد- پس زن انقطاعى نفقه ندارد- و در آن چيزى كه اطاعت او از شوهر واجب است، مطيع شوهر باشد- پس زن ناشزه نفقه ندارد- و بين زن مسلمان و زن ذمّى فرقى نيست.
ج ٣ ص ٥٥٩
(١١٠٦- ١٠٧٧- ١١١٣- ٢٢٦)
مسأله ٢- اگر ناشزه شود سپس به اطاعت شوهر برگردد، مستحق نفقه نمىباشد تا آنكه اطاعتش را اظهار نمايد و شوهر آن را بداند و زمانى كه رسيدن شوهر به او ممكن باشد بگذرد. ج ٣ ص ٥٥٩
مسأله ٣- اگر زن مرتد شود نفقه ساقط مىشود و اگر در عده برگردد نفقه برمىگردد.
ج ٣ ص ٥٥٩
(١١٠٩)