است كه گرفتن آن جايز است، ليكن براى شوهر مادامى كه آن مال موجود است، جايز است كه آن را برگرداند. و امّا با عدم رضايت شوهر و دادن آن فقط به اين جهت كه دختر را خلاص نمايد؛ زيرا نزديكان دختر مانع راه افتادن امر مى‌باشند با اينكه دختر به همان چيزى كه زوج از مهر بذل مى‌نمايد، راضى به ازدواج است، گرفتن و خوردن آن حرام است و براى شوهر جايز است كه در آن رجوع كند اگر چه تلف شده باشد.

ج ٣ ص ٥٣٣

(٥٦١- ٣٠٣)

مسأله ١٨- اگر در اصل مهر اختلاف كردند پس زوجه مدعى شد و شوهر منكر، چنانچه قبل از دخول باشد، قول، قول مرد است با قسمش و اگر بعد از دخول باشد زن به تعيين آن مكلف مى‌شود؛ بلكه مسموع نبودن ادعاى زن مادامى كه تفسير نكند بعيد نيست. و مجرد قول زن كه: «من بر عهده مرد، مهر دارم» مادامى كه مقدار آن را بيان نكند مسموع نمى‌باشد؛ پس اگر توضيح دهد و تعيين نمايد به آنچه كه بر مهرالمثل زيادتر نباشد، به نفع زن طبق ادعايش بر عليه زوج حكم مى‌شود و انكار اصل مهر از مرد مسموع نمى‌باشد. البته اگر مرد ادعاى سقوط مهر را بكند؛ چه به ادا نمودن آن يا به ابراء آن، از او مسموع است، پس اگر بينه بر آن اقامه نمايد مدعاى مرد ثابت مى‌شود و گرنه براى مرد است كه زن را قسم بدهد، پس اگر زن بر نفى ادا يا ابراء قسم بخورد ادعاى زن ثابت مى‌شود و اگر زن قسم را بر زوج ردّ نمايد و مرد قسم بخورد ادعاى زن ساقط است.

و اگر مرد نكول كند ادعاى زن ثابت مى‌شود. و اگر زن نكول كند، حاكم آن را بر زوج رد مى‌نمايد؛ پس اگر مرد قسم بخورد ادعاى زن ساقط مى‌شود و اگر نكول كند ادعاى زن ثابت مى‌شود. اين در صورتى است كه ادعاى زن به اندازه مهرالمثل يا كمتر باشد و اگر بيشتر باشد بر زن است كه اثبات كند وگرنه براى زن است كه زوج را قسم بدهد.

ج ٣ ص ٥٣٥- ٥٣٧

(١٢٥٧)

مسأله ١٩- اگر بر اصل مهر توافق داشته باشند، ولى در مقدار آن اختلاف كنند؛ قول، قول زوج است با قسمش، مگر اينكه زوجه با موازين شرعى آن را ثابت كند. و همچنين است اگر زن ادعا كند كه عينى از اعيان مهر او بوده است مانند خانه يا باغ، ولى زوج آن را انكار نمايد پس قول، قول زوج است با قسمش و بر زن است كه اقامه بيّنه نمايد.

ج ٣ ص ٥٣٧