قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٥٣ - فصل هفتم - در مهر

ولى با دخول، مستحق مهرالمثل مى‌شود، البته در موردى كه شوهر غير مسلمان باشد، تفصيل است. ج ٣ ص ٥٢٩- ٥٣١

مسأله ٧- اگر چيزى را كه كسى مالكش نمى‌شود مهر قرار دهد مانند شخص حرّ، يا چيزى را كه مسلمان مالكش نمى‌شود مانند شراب و خوك، عقد صحيح است ولى مهر باطل است و زن با دخول به او مستحق مهرالمثل مى‌شود. و همچنين است در موردى كه چيزى مهر قرار داده شود به اين اعتقاد كه سركه است سپس معلوم شود كه شراب است، يا مال ديگرى مهر قرار داده شود به اعتقاد اينكه مال خودش است آنگاه خلاف آن معلوم شود. ج ٣ ص ٥٣١

- ر. ك. ١٠٧٩/ مس/ ٣.

- ر. ك. ١٠٨٧ س ٢٦.

ماده ١١٠١: هرگاه عقد نكاح قبل از نزديكى به جهتى فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتى كه موجب فسخ، عنن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است.

مسأله ٨- اگر پدر زن را در مهر شريك نمايد، به اينكه براى زن مهر و براى پدرش چيز معينى قرار داده شود آنچه كه براى زن مهر قرار داده متعين مى‌شود و آنچه كه براى پدرش قرار داده شده ساقط مى‌شود؛ پس پدر چيزى را مستحق نمى‌باشد. ج ٣ ص ٥٣٣

مسأله ٩- آنچه كه در بعضى از شهرها متعارف شده كه بعضى از نزديكان دختر مانند پدر و مادرش، چيزى از شوهر مى‌گيرند و در زبان بعضى به «شير بها» و در زبان بعضى ديگر به چيز ديگر ناميده مى‌شود، به عنوان مهر و جزء مهر نمى‌باشد، بلكه چيز زيادتر از مهر است كه گرفته مى‌شود. و حكم آن اين است كه اگر دادن و گرفتن آن به عنوان جعاله براى عمل مباحى باشد، در جواز و حلال بودن آن اشكالى نيست، بلكه در استحقاق عامل بر آن و سلطنت نداشتن شوهر بر برگرداندن آن بعد از دادنش، اشكالى نمى‌باشد. و اگر به عنوان جعاله نباشد؛ پس اگر شوهر با طيب نفس به نزديكان دختر مى‌دهد اگر چه براى جلب خاطر آن شخص و جلب محبت او و راضى نمودن او باشد چونكه رضايت او ذاتاً مقصود است يا به جهت آنكه رضايت دختر بستگى به رضايت او دارد پس به ملاحظه اين جهات، شوهر با طيب خاطر، آن مال را بذل مى‌نمايد، ظاهر آن‌