قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٣٥ - فصل ششم - در نكاح منقطع

فرموده‌ايد: «اصل با زوج است و بايد زوجه قسم بخورد» عمل كرد؟

ج- قول مجرى صيغه حجّت نيست، مگر موجب اطمينان شود. ج ٣ ف ص ١٣٣

ماده ١٠٧٧: در نكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است كه در باب ارث و در فصل آتى مقرر شده است.

مسأله ٥- ذكر مهر در ازدواج موقت شرط است، پس اگر اخلال به آن نمايد باطل است. و معتبر است كه مهر ماليّت داشته باشد؛ چه عين خارجى باشد يا كلى در ذمّه يا منفعت يا عملى باشد كه براى عوض قرار گرفتن صلاحيت داشته باشد يا حقى از حقوق مالى باشد مثل تحجير و مانند آن. و معتبر است كه با كيل يا وزن در مكيل و موزون؛ و با شمردن در معدود؛ يا با مشاهده يا وصفى كه رافع جهالت باشد، معلوم باشد. و مقدار آن بستگى به رضايت طرفين دارد؛ كم باشد يا زياد. ج ٣ ص ٥١٥

(١٠٧٨- ١٠٩٥)

مسأله ٦- زنى كه به عقد تمتع در آمده، مهر را با عقد مالك مى‌شود؛ پس بر شوهر لازم است كه مهر را بعد از عقد- در صورتى كه آن را مطالبه نمايد- به او بدهد؛ اگر چه استقرار تام آن بستگى به دخول و وفاى زن به تمكين در تمام مدت دارد، پس اگر مرد مدت متعه را به زن ببخشد، در صورتى كه قبل از دخول باشد نصف مهر بر مرد لازم مى‌شود و اگر بعد از دخول باشد همه آن بر او لازم است؛ اگر چه از مدت متعه ساعتى بگذرد و چند ماه يا چند سال از مدت باقى بماند، پس مهر بر آنچه كه از مدت گذشته و آنچه كه باقى مانده است، تقسيم نمى‌شود. البته اگر مدت را نبخشد و زن هم وفاى به آن ننمايد و خود را تمكين او نكند، مى‌تواند مهر او را به نسبت آن قرار بدهد، اگر نصف است نصف و اگر ثلث است ثلث و به همين منوال، به غير از ايام حيض، پس براى ايام حيض چيزى از مهر كم نمى‌شود. و در الحاق ساير عذرها مانند بيمارى سخت و مانند آن به ايام حيض يا عدم آن دو وجه، بلكه دو قول است و احتياط با مصالحه كردن ترك نشود. ج ٣ ص ٥١٥- ٥١٧

(١٠٩٨- ١١٠٨- ٢٢٦)

مسأله ٧- اگر عقد واقع شود و با تمكين كردن زن، به او دخول ننمايد تا اينكه مدت آن منقضى شود تمام مهر بر مرد استقرار پيدا مى‌كند. ج ٣ ص ٥١٧

مسأله ٨- اگر فساد عقد معلوم شود، به اينكه روشن شود كه شوهر دارد يا مثلًا خواهر زوجه يا مادر زوجه مى‌باشد و به او دخول ننمايد مهرى ندارد. و اگر زن، مهر را