قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٢٧ - فصل پنجم - وكالت در نكاح

بياورد پس هر دو عقد صحيح مى‌باشند. و همچنين است اگر شرط كند ديگرى را به ازدواج او در بياورد و اصلًا مهر را ذكر نكند مثل اينكه بگويد: «زوجه تو قرار دادم دختر خودم را بنابر اينكه دخترت را به من تزويج نمايى پس ديگرى بگويد: «قبول كردم و زوجه تو قرار دادم دختر خود را» پس هر دو عقد صحيح مى‌باشد و هر كدام مستحق مهرالمثل مى‌باشند. ج ٣ ص ٥١٣ (٢٣٣- ١٠٨٧)

^^^ ١٠٧٠- (عدم تغيير جنسيت از شرايط استمرار عقد نكاح است) ر. ك. ٩٣٩- پاورقى- تغيير جنسيت- مس/ ٣ و ٤.

- ر. ك. ١٠٤٣ س ٨، ١٤.

فصل پنجم- وكالت در نكاح‌

ماده ١٠٧١: هر يك از مرد و زن مى‌تواند براى عقد نكاح وكالت به غير دهد.

مسأله ١٤- در صحت وكيل گرفتن در ازدواج از يك طرف يا از دو طرف- به اينكه زوج يا زوجه، در صورتى كه كامل باشند وكيل بگيرند يا اينكه ولىّ آنها، در صورتى كه آنها قاصر باشند وكيل بگيرد- اشكالى نيست .... ج ٣ ص ٤٤٧

مسأله ١٦- اقوى آن است كه يك نفر مى‌تواند متصدى هر دو طرف عقد شود، به اينكه موجب از يك طرف عقد و قابل از طرف ديگر باشد؛ چه اصالتاً از يك طرف و وكالتاً از طرف ديگر، چه از دو طرف ولايتاً يا از هر دوى آنها وكالتاً يا با اختلاف (از يك طرف وكالتاً و از طرف ديگر ولايتاً) اگر چه در صورت امكان، احوط و اولى آن است كه دو نفر متصدى شوند و يك نفر براى هر دو طرف متصدى نشود، مخصوصاً در تصدى زوج هر دو طرف عقد را؛ به طور اصالت از طرف خودش و به طور وكالت از طرف زوجه در عقد انقطاعى؛ زيرا از اشكالى كه مورد توجه نيست، خالى نمى‌باشد وليكن ترك احتياط در آن سزاوار نيست. ج ٣ ص ٤٤٧- ٤٤٩

(١٩٨)

س ٤٠- اگر كسى براى يكى از اقارب (همانند برادر، خواهر، فرزندانشان، عمو، عمّه، دايى و خاله) اجراى صيغه عقد بنمايد آيا اشكال دارد؟

ج- اگر به وكالت از آنها براى آنها عقد اجرا كرده صحيح است، و الّا فضولى و موقوف به اجازه آنها است. ج ٣ ف ص ٩٤

(٢٤٧)

س ٤٤- اگر زوج يا زوجه براى ازدواج به كسى وكالت دهند، و آن وكيل هم به كس‌