حكم همان است كه گذشت. و امّا اگر بيّنه نباشد و منتهى به قسم گردد، پس اگر زوجى كه زن او را تصديق نكرده، قسم بخورد به نفع او و بر عليه زوجه و زوج ديگر، حكم مى‌شود و امّا اگر زوجى كه زن او را تصديق كرده، قسم بخورد رفع و فيصله دعواى زوج ديگر بر زوجه، بر قسم زوج مترتب نمى‌شود بلكه بايد زن هم قسم بخورد.

ج ٣ ص ٤٦٥- ٤٦٧

(^^^ ٢٢٥- ٦٦٩- ١٢٥٧)

مسأله ٣٠- اگر يكى از دو وكيل مردى، زنى را براى او تزويج نمايد و وكيل ديگر، دختر او را برايش تزويج كند، عقد سابقى صحيح و عقد لاحق، لغو مى‌باشد و اگر مقارن باشند هر دو باطل مى‌باشند. و اگر سابقى معلوم نباشد، پس اگر تاريخ يكى از آنها معلوم باشد، حكم به صحت آن مى‌شود، نه ديگرى. و اگر تاريخ آنها مجهول باشد، پس اگر تقارن آنها محتمل باشد حكم به بطلان هر دو مى‌شود و اگر معلوم باشد كه مقارن هم نيستند پس در حقيقت علم به صحت يكى از دو عقد و بطلان يكى از آنها پيدا مى‌شود پس زوج حق مقاربت هيچ يك از آنها را ندارد چنانكه براى آنها هم جايز نيست كه از او تمكين نمايند. البته براى او جايز است كه به مادر نگاه كند و پوشاندن مادر خود را از او واجب نيست؛ زيرا معلوم است كه يا شوهر او است يا شوهر دخترش مى‌باشد. و امّا دختر چون كه زوجيتش احراز نشده است و وقتى نگاه كردن به دختر زوجه حلال مى‌شود كه به مادر دخول شده باشد و فرض اين است كه دخول ننموده است پس آنچه كه سبب حلال بودن نگاه به او است، احراز نشده است و بر او پوشاندن خود از آن مرد واجب است. البته اگر فرض شود كه به مادر ولو به جهت «شبهه» دخول نموده، حالش مانند حال مادر مى‌شود. ج ٣ ص ٤٦٧

(^^^ ٢٢٥- ٦٦٩)

^^^ ١٠٧٠ مسأله ١٧- ازدواج «شغار» باطل است. و آن عبارت است از اينكه دو زن با دو مرد بنابر اينكه مهر هر يك از آنها ازدواج ديگرى باشد، ازدواج نمايند و بين آنها مهرى غير از دو ازدواج نباشد؛ مثل اينكه يكى از دو مرد به ديگرى بگويد: «زن تو قرار دادم دختر خود يا خواهر خود را بنابر اينكه دختر يا خواهرت را به من تزويج نمايى و صداق هر يك از آنها ازدواج ديگرى باشد» و ديگرى بگويد: «قبول كردم و زوجه تو قرار دادم دختر خود يا خواهر خود را اين چنين». و امّا اگر يكى از زنها را به مرد ديگر با مهر معلومى تزويج نمايد و بر او شرط كند كه زن ديگر را با مهر معلومى به ازدواج او در