قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٩ - مبحث اول - در كليات

حياتش، برايش انجام دهد؛ يا ارجاع دادن تمشيت (راه انداختن) امرى از امور براى او در حال حياتش به ديگرى مى‌باشد. ج ٣ ص ٦٧

ماده ٦٥٧: تحقق وكالت منوط به قبول وكيل است.

- ر. ك. ٦٥٨ صدر مسأله ١- ... و وكالت عقدى است كه ... به قبول احتياج دارد ....

ماده ٦٥٨: وكالت ايجاباً و قبولًا به هر لفظ يا فعلى كه دلالت بر آن كند واقع مى‌شود.

صدر مسأله ١- ... و وكالت عقدى است كه به ايجاب احتياج دارد به هر لفظى كه دلالت بر اين مقصود نمايد مانند قول او: «تو را وكيل نمودم» يا «تو وكيل منى در فلان كار» يا «به تو تفويض كردم آن را» و مانند اينها. بلكه ظاهر آن است كه قول او: «خانه‌ام را بفروش» در حالى كه قصدش اين باشد كه امر فروش خانه به او تفويض شود، كفايت مى‌كند. و به قبول احتياج دارد با هر چيزى كه دلالت بر رضايت به آن بنمايد، بلكه ظاهر آن است كه انجام دادن آنچه كه در آن به او وكالت داده شده، بعد از ايجاب، در قبول كفايت مى‌كند. بلكه اقوى آن است كه وكالت با معاطات واقع مى‌شود، به اينكه كالايى را به جهت فروش به او بدهد و او به جهت فروش، آن را تحويل بگيرد. بلكه بعيد نيست كه به نوشتن از طرف موكّل و رضايت به آنچه در آن هست از طرف وكيل تحقق پيدا كند اگرچه وصول آن نوشته مدتى تأخير بيفتد، پس موالات بين ايجاب و قبول آن معتبر نيست. و خلاصه، در امر وكالت توسعه‌اى هست كه در غير وكالت نيست، حتى اينكه اگر وكيل به طور استفهام بگويد: «آيا من وكيل تو هستم در فروش خانه‌ات؟» پس جواب بگويد: «بلى» صحيح است اگر چه مثل آن را در ساير عقود كافى ندانيم.

ج ٣ ص ٦٧

(٦٥٧- ١٩١- ١٩٣)

مسأله ١- در وكالت بنابر احتياط (واجب) تنجيز شرط است؛ يعنى معلق نكردن اصل وكالت بر چيزى، مانند قول او مثلًا: «اگر زيد آمد يا اگر هلال اول ماه ديده شد تو را در فلان كار وكيل مى‌نمايم». ولى معلق كردن متعلق وكالت اشكالى ندارد، مانند قول او: «تو وكيل منى در اينكه خانه‌ام را در صورتى كه زيد بيايد بفروشى» يا «وكالت دادم به تو در خريدن فلان چيز در فلان موقع». ج ٣ ص ٦٧

(١٨٩)

مسأله ٢- در هر يك از موكل و وكيل، بلوغ و عقل و قصد و اختيار شرط است، پس وكيل نمودن و وكيل شدن بچه و ديوانه و مُكرَه (مجبور) صحيح نيست. البته در وكيل در مجرّد اجراى عقد، بنابر اقرب، بلوغ شرط نيست، پس وكيل نمودن بچه در اجراى عقد،