قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٤٤ - فصل دوم - قابليت صحى براى ازدواج
است. و ظاهر آن است كه بر فرزند كافرش ولايت دارد در صورتى كه جدّ مسلمان نداشته باشد وگرنه بعيد نيست كه براى جد مسلم ثابت باشد، نه براى (پدر) كافر[١].
ج ٣ ص ٤٥٧
(١١٨١- ١١٨٢)
س ٨٠- خانمى دخترش را در سنّ سه سالگى صيغه موقّت پدر من كرده تا اين كه خودش به پدرم محرم شود. بديهى است بعد از صيغه، برادر من نيز به آن دختر محرم مىشود. با توجّه به اين كه دختر سنّش كم بوده و قادر به فكر كردن هم نبوده پس ولىّ او پدرش مىباشد و پدر او با چنين چيزى مخالف است و راضى به اين صيغه نيست، آيا صيغه باطل است يا نه؟ و برادر من مىتواند با اين دختر ازدواج كند؟
ج- در فرض سؤال اگر پدر دختر به عقد راضى نبوده و بعداً هم اجازه نكرده عقد باطل است. ج ٣ ف ص ١١٠
س ٨٥- در توضيحالمسائل مسأله ٢٤٢٩ فرمودهايد: «پدر و جدّ پدرى مىتوانند براى محرم شدن يك ساعت يا دو ساعت زنى را به عقد پسر نابالغ خود در آورند، و نيز مىتوانند دختر نابالغ خود را براى محرم شدن به عقد كسى در آورند، ولى بايد آن عقد
[١]. مسأله ١٢- نزديكى با زوجه قبل از تمام شدن نُه سال جايز نيست- نكاحش دائمى باشد يا منقطع- و امّا ساير لذتها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخيذ او حتى در شيرخوار، اشكالى ندارد. و اگر با او قبل از نُه سالگى نزديكى كند و او را افضا ننمايد بنابر اقوى چيزى بر او نيست مگر گناه. و اگر او را افضا كند؛ به اينكه راه بول و حيض، يا راه حيض و غائط او را يكى نمايد، براى هميشه نزديكى با آن زن بر وى حرام است، ليكن در صورت دوم( كه راه حيض و غائط يكى شود) مبنى بر احتياط( واجب) است. و به هر حال بنابر اقوى از زن او بودن خارج نمىشود پس احكام زوجيت، از قبيل ارث بردن و حرمت زن پنجم و حرمت جمع كردن خواهرش با او و غير آنها بر او جارى مىشود. و مادامى كه آن زن زنده است نفقهاش بر او واجب است اگر چه او را طلاق بدهد، بلكه اگر چه بنابر احتياط( واجب) بعد از طلاق، زن با ديگرى ازدواج نمايد، بلكه خالى از قوت نيست. و ديه افضا بر او واجب است؛ و ديه افضا، ديه نفس است- پس اگر حُرّه باشد برايش نصف ديه مرد است- علاوه بر مهرى كه با عقد و دخول مستحق آن است. و اگر بعد از نه سالگى به زوجهاش دخول نمايد و او را افضا نمايد بر او حرام نمىشود و ديه ثابت نمىشود، ليكن احتياط( مستحب) آن است كه مادامى كه زنده است نفقه به او بدهد، اگر چه اقوى آن است كه واجب نيست.
ج ٣ ص ٤٣١
( ٣٣١- ١١٠٩)