مسأله ٨- اگر ولى، «مولّى‌ عليه» را به كسى تزويج كند كه داراى عيب است صحيح نيست و نافذ نمى‌باشد؛ چه از عيبهاى موجب خيار فسخ باشد يا غير آنها، مانند اينكه غرق در معصيتها است و اينكه شارب‌الخمر يا بدزبان و بدخلق است و امثال اينها؛ مگر اينكه مصلحتى باشد كه تزويج او را لازم كرده باشد. و در اين صورت خيار فسخ نيست؛ نه براى او و نه براى مولّى‌ عليه، در صورتى كه عيب از عيوب مجوزه فسخ نباشد. و اگر از اين گونه عيبها باشد ظاهراً خيار فسخ براى مولّى‌ عليه بعد از بلوغش ثابت است. اينها همه‌اش با علم ولىّ به عيب است وگرنه داراى تأمل و تردد است؛ اگر چه در صورتى كه كوشش كند تا مصلحت را احراز نمايد، بعيد نيست كه صحيح باشد. و بنابر اينكه صحيح باشد، ولىّ در عيوبى كه موجب فسخ مى‌باشند حق خيار فسخ دارد، همان‌طور كه مولّى عليه بعد از برطرف شدن حجر از او چنين حقى دارد. و در غير اين عيبها، بنابر اقوى نه براى او خيار فسخ هست و نه براى ولىّ. ج ٣ ص ٤٥٥- ٤٥٧

(١١٨٣)

مسأله ١٠- آيا وصى- يعنى كسى كه از طرف پدر يا جد قيّم است- در ازدواج بر صغير و صغيره ولايت دارد؟ داراى اشكال است و احتياط ترك نشود.

ج ٣ ص ٤٥٧

(١١٩٤- ٨٥٩)

مسأله ١١- حاكم در نكاح بر صغير- پسر باشد يا دختر- با نبود پدر و جد ولايت ندارد. و اگر حاجت و ضرورت و مصلحتى كه رعايتش لازم است ازدواج را اقتضا كند به طورى كه بر ترك آن مفسده‌اى مترتب شود كه بايد از آن اجتناب نمود، حاكم اقدام به تزويج او مى‌كند و احتياط به ضميمه نمودن اجازه وصى پدر يا جد در صورتى كه وجود داشته باشد ترك نشود. و همچنين است كسى كه بلوغ او در حال فساد عقل باشد يا فساد عقل او تجديد شود در صورتى كه بلوغ و تجدد فساد عقل، در زمان حيات پدر يا جد باشد. ج ٣ ص ٤٥٧

(١١٨١)

مسأله ١٢- در ولايت اولياء، بلوغ و عقل و حرّيت و اسلام- در صورتى كه مولّى عليه مسلمان باشد- شرط است؛ پس صغير و صغيره بر كسى ولايت ندارند، بلكه ولايت در موردش مال ولىّ آنها است. و همچنين پدر و جد در صورتى كه ديوانه بشوند ولايت ندارند؛ و اگر يكى از آنها ديوانه شود ولايت مختص ديگرى مى‌شود. و همچنين پدرى كه كافر است بر فرزند مسلمانش ولايت ندارد؛ پس ولايت مال جدش است اگر مسلمان‌