قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٢٢ - كتاب پنجم - در غايب مفقود الاثر
جاهاى مشهور آن، كفايت مىكند. و سزاوار است كه زىّ مفقود و صنعت و حرفهاش ملاحظه شود؛ پس در محلهاى مناسب آن جستجو شود و از اهل آن صنف و حرفه مثلًا سؤال شود، پس اگر فحص كامل در آن شهر انجام گرفت و اثرى از او ظاهر نشد و موت و حياتش معلوم نگشت چنانچه اگر به قرائنى احتمال داده نشود كه به جاى ديگرى منتقل شده است فحص و سؤال ساقط مىشود و به گذشت مدت چهار سال صبر اكتفا مىشود. ولى اگر احتمال انتقال او به جاى ديگر برود، چنانچه همه اطراف، احتمال مساوى داشته باشند، بايد از او در همه اطراف جستجو شود، ولى استقصاى تام لازم نيست، بلكه تفحص بعضى محلهاى مهم و عمومى در هر طرف كفايت مىكند و البته بايد الاقرب فالاقرب نسبت به آن شهر اول را رعايت نمايد. و اگر احتمال در بعضى از آنها اقوى باشد جايز است كه محل فحص را همانجا قرار داده و به آن اكتفا نمود، خصوصاً اگر احتمال انتقال او به جاى ديگر بعيد باشد. و اگر بداند كه او در مملكتى بوده يا به آن مملكت مسافرت نموده است سپس اثر او قطع شده است، تفحص از او در مدت تربص (چهارساله)، در شهرهاى مشهور آن مملكت كه به آنها سفر مىشود، كفايت مىكند. و اگر از مملكتى به شهر معيّنى مسافرت كرده مثلًا شخصى عراقى به خراسان مسافرت كند، فحص در شهرها و منزلگاههايى كه در راه آن شهر قرار دارد و در خود آن شهر، كفايت مىكند و مثلًا به جاهاى دور از راه نظر نمىشود؛ تا چه رسد به شهرهايى كه در اطراف مملكت واقع شدهاند. و اگر از منزلش به قصد مسافرت يا فرار بيرون رود و معلوم نباشد كه به كجا روى آورده است و اثرى از او نباشد، بايد از او در مدّت تربص در اطراف و جوانبى كه احتمال قريب مىرود كه به آنجا رسيده باشد تفحص شود و به جايى كه احتمالش بعيد است توجه نمىشود. ج ٣ ص ٦٠٩- ٦١١
(١٠١١- ٢٢٤)
مسأله ١٨- قبلًا دانستى كه احوط (وجوبى) آن است كه فحص و طلاق بعد از بردن مرافعه به نزد حاكم باشد، پس اگر دسترسى به حاكم ممكن نباشد، چنانچه وكيل يا مأذونى در تصدّى امور حسبيه داشته باشد بعيد نيست كه در اين امر، جاى حاكم باشد و اگر او هم نباشد، بودن عدول مؤمنين جاى او اشكال دارد. ج ٣ ص ٦١١
مسأله ١٩- اگر معلوم باشد كه فحص بىفايده است و اثرى بر آن مترتب نمىشود ظاهر آن است كه وجوبش ساقط است. و همچنين است اگر در اثناى آن مدّت يأس از