قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٧٧ - مبحث سوم - در سهم الارث وراث طبقه سوم
مسأله ١٥- اگر يكى از زوجين با عمومه ابوينى يا پدرى و خؤوله اين چنينى باشند، همسر سهم بيشترش را مىبرد و ثلث مجموع تركه مال خؤوله است كه مطلقاً بين آنها مساوى است و بقيه آن مال باقى ورثه مىباشد كه مرد دو برابر زن ارث مىبرد. و اگر در همين فرض خؤوله مادرى- نه پدرى يا ابوينى- باشند، همسر سهم بيشترش را مىبرد و ثلث تركه مال خؤوله است كه بين آنها مساوى مىباشد و بقيه مال بقيه آنان مىباشد و مرد دو برابر زن ارث مىبرد. ج ٤ ص ٥٧
مسأله ١٦- اگر با يكى از زوجين، عمومه مادرى و خؤوله ابوينى يا پدرى باشد همسر سهم بيشترش را مىبرد و ثلث مجموع تركه مال خؤوله است كه مطلقاً بين آنها مساوى است و بقيه مال بقيه آنان مىباشد؛ و در صورت اختلاف در جنس احتياط مىشود. و اگر در همين فرض خؤوله مادرى باشد- نه ابوينى يا پدرى- وضع در تقسيم و احتياط در عمومه همان است كه گذشت. ج ٤ ص ٥٧
مسأله ١٧- اگر با يكى از زوجين، عمومه ابوينى يا پدرى و خؤوله اين چنينى و عمومه مادرى باشند، همسر سهم بيشترش را مىبرد و ثلث تركه مال خؤوله است كه مطلقاً بين آنها مساوى است و سدس باقى مانده در صورت انفراد و ثلث آن در صورت تعدّد مال عمومه مادرى است كه بين آنها به طور مساوى است و در صورت اختلاف، با مصالحه احتياط مىشود و بقيه آن مال بقيه آنان مىباشد كه براى مرد دو برابر سهم زن مىباشد.
و اگر با يكى از زوجين، عمومه ابوينى يا پدرى و عمومه مادرى و خؤوله مادرى باشند، همسر سهم بيشترش را مىگيرد و ثلث تركه مال خؤوله مادرى است كه مطلقاً به طور مساوى تقسيم مىشود و سدس از بقيه در صورت انفراد و ثلث آن در صورت تعدد مال عمومه مادرى مىباشد كه به طور مساوى بين آنها تقسيم مىشود، مگر اينكه در جنس مختلف باشند كه در اين صورت احتياط مىشود چنانكه گذشت. و بقيه آن مال بقيه آنان مىباشد كه سهم مرد دو برابر زن مىباشد. ج ٤ ص ٥٩
مسأله ١٨- اگر با يكى از زوجين، عمومه ابوينى يا پدرى و خؤوله اين چنينى و خؤوله مادرى باشد، همسر سهم بيشترش را مىبرد و ثلث تركه مال خؤوله است و سدس اين ثلث در صورت انفراد و ثلث اين ثلث در صورت تعدد مال خؤوله مادرى مىباشد كه مطلقاً بين آنها مساوى است و بقيه اين ثلث مال خؤوله ابوينى يا پدرى است كه مطلقاً