مسأله ١٩- اگر با يكى از زوجين، خؤوله ابوينى يا پدرى و خؤوله مادرى و عمومه مادرى باشند، همسر سهم بيشترش را مى‌گيرد و ثلث تركه مال خؤوله است و سدس اين ثلث در صورت انفراد و ثلث آن در صورت تعدد مال خؤوله مادرى مى‌باشد كه مطلقاً بين آنها مساوى مى‌باشد. و بقيه ثلث براى بقيه خؤوله مى‌باشد كه مطلقاً بين آنها مساوى است. و بقيه تركه مال عمومه است كه به طور مساوى بين آنها تقسيم مى‌شود، مگر اينكه در جنس مختلف باشند كه در اين صورت احتياط به مصالحه واجب است. ج ٤ ص ٥٩

مسأله ٢٠- اگر يكى از زوجين با عمومه ابوينى يا پدرى و با عمومه مادرى و خؤوله ابوينى يا پدرى و با خؤوله مادرى با هم باشند، همسر سهم بيشترش را مى‌برد و ثلث تركه مال خؤوله است و سدس اين ثلث در صورت انفراد و ثلث آن در صورت تعدد مال خؤوله مادرى است كه بين آنها به طور مساوى تقسيم مى‌شود؛ و بقيه ثلث مال خؤوله ابوينى يا پدرى است كه مطلقاً بين آنها به طور مساوى تقسيم مى‌شود. و بقيه مال عمومه است كه سدس آن در صورت انفراد و ثلث آن در صورت تعدد مال عمومه مادرى است كه به طور مساوى تقسيم مى‌شود، مگر اينكه در جنس مختلف باشند كه در اين صورت احتياط مذكور، واجب است و بقيه مال عمومه ابوينى يا پدرى است كه سهم مرد دو برابر سهم زن مى‌باشد. ج ٤ ص ٥٩- ٦١

ماده ٩٣٩: در تمام موارد مذكوره در اين مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثى بوده و از جمله وراثى باشد كه از ذكور آنها دو برابر اناث مى‌برند سهم الارث او به طريق ذيل معين مى‌شود:

اگر علائم رجوليت غالب باشد سهم الارث يك پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثيت غلبه داشته باشد سهم الارث يك دختر از طبقه خود را مى‌برد و اگر هيچ يك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث يك پسر و يك دختر از طبقه خود را خواهد برد[١].

[١]. و از جمله آنها تغيير جنسيت است( از بحثى پيرامون مسائل مستحدثه)

مسأله ١- ظاهر آن است كه تغيير جنس مرد به زن به سبب عمل و برعكس آن، حرام نيست. و همچنين اين عمل در خنثى حرام نيست تا ملحق به يكى از دو جنس شود. و آيا اگر زن در خود تمايلاتى از سنخ تمايلات مرد يا بعضى از آثار رجوليّت را ببيند يا مرد در خود تمايلات جنس مخالف را يا بعضى از آثار آن را ببيند، تغيير آن واجب است؟ ظاهر آن است كه واجب نيست، در صورتى كه شخص، حقيقتاً از جنسى باشد وليكن تغيير جنسيت او به آنچه كه مخالف او است، ممكن باشد. ج ٤ ص ٤٧٩

مسأله ٢- اگر فرض شود كه قبل از عمل بداند كه داخل در جنس مخالف است و( در حقيقت) عمل، جنس او را به جنس ديگر، تبديل نمى‌كند، بلكه از آنچه كه مستور است، كشف مى‌نمايد، در وجوب ترتيب آثار جنس واقعى و حرمت آثار جنس ظاهرى شبهه‌اى نيست؛ پس اگر بداند كه مرد است، آنچه كه بر مردان واجب و حرام است بر او واجب و حرام مى‌باشد و بر عكس. و امّا وجوب تغيير صورت آن و كشف آنچه كه باطن است، واجب نمى‌باشد مگر اينكه عمل به تكاليف شرعى، يا بعضى از آنها بر آن متوقف باشد و احتراز از محرمات الهى ممكن نباشد مگر به آن، پس واجب مى‌شود. ج ٤ ص ٤٧٩- ٤٨١.

مسأله ٣- اگر زنى را تزويج كند پس جنس زن تغيير پيدا كند و مرد شود، از وقت تغيير، تزويج باطل مى‌شود. و اگر قبل از تغيير، به او دخول كرده باشد تمام مهر بر او واجب است. و آيا با عدم دخول، نصف مهر يا تمام آن بر مرد واجب است؟ در آن اشكال است و اشبه تمام مهر است. و همچنين است اگر زنى با مردى ازدواج كند پس مرد جنس خود را تغيير دهد، ازدواج از وقت تغيير باطل است. و در صورت دخول، مهر بر او واجب است. و همچنين است با عدم دخول بنابر اقوى. ج ٤ ص ٤٨١

(^^^ ١١٤٩-^^^ ١٠٧٠-^^^ ١١٠١)

مسأله ٤- اگر جنس زوجين به جنس مخالف تغيير پيدا كند پس مرد زن شود و برعكس آن، پس اگر تغيير مقارن نباشد حكم همان است كه گذشت و اگر تغيير مقارن باشد آيا ازدواج باطل مى‌شود يا هر دو بر نكاحشان باقى مى‌مانند، اگرچه احكام مختلف مى‌شود، پس بر مرد فعلى، نفقه و بر زن، اطاعت واجب است؟ احتياط تجديد نكاح و ازدواج نكردن زن فعلى است به غير مردى كه زوجه‌اش بود، مگر به طلاق به اذن هر دو؛ اگرچه بقاى نكاحشان بعيد نمى‌باشد.

ج ٤ ص ٤٨١

(^^^ ١١٤٩-^^^ ١٠٧٠-^^^ ١١٠١)

مسأله ٥- اگر جنس زن در زمان عده‌اش تغيير يابد عده- حتى عده وفات- ساقط مى‌شود. ج ٤ ص ٤٨١.

( ١١٥٧)

مسأله ٦- اگر جنس مرد به مخالف تغيير كند، ظاهر آن است كه ولايت او بر صغيرهايش ساقط است. و اگر جنس زن تغيير يابد براى او ولايت بر صغار، ثابت نمى‌شود؛ پس ولايت آنها براى جدّ پدرى است و با فقدان او براى حاكم مى‌باشد. ج ٤ ص ٤٨١

( ١١٨١)

مسأله ٧- اگر جنس هر يك از برادر و خواهر به جنس مخالف تغيير يابد، انتساب آنها قطع نمى‌شود بلكه برادر، خواهر و بر عكس مى‌شوند. و همچنين است در تغيير دو برادر يا دو خواهر. و اگر عمو تغيير يابد، عمه مى‌شود و بر عكس. و دايى، خاله مى‌شود و بر عكس و به همين منوال. پس اگر پسر فعلى و دختر فعلى وارث ميت باشند، مرد فعلى دو برابر زن فعلى ارث مى‌برد. و همچنين است در ساير طبقات ارث. ليكن اشكال در ارث پدر و مادر و جد و جده، باقى مى‌ماند؛ پس اگر جنس پدر به مخالف تغيير يابد فعلًا نه پدر است و نه مادر. و همچنين است در تغيير جنس مادر، پس مرد فعلى نه مادر است و نه پدر، پس آيا به ملاحظه حال تولد يا براى خاطر اقربيّت و اولويت، ارث مى‌برند يا ارث نمى‌برند؟ در آن تردد است و اشبه ارث بردن است. و ظاهر آن است كه اختلاف آنها در ارث به لحاظ حال منعقد شدن نطفه است؛ پس براى پدر در حال انعقاد نطفه دو ثلث و براى مادر يك ثلث است و احتياط( مستحب) مصالحه مى‌باشد. ج ٤ ص ٤٨١- ٤٨٣.

مسأله ٨- اگر جنس مادر تغيير پيدا كند آيا بعد از مرد شدن به حليله پسرش محرم مى‌شود مانند پدر يا نه؟ بعيد نيست، با اشكالى كه دارد. و اگر جنس پدر تغيير يابد پس آيا در حال زن بودنش محرم پسرش مى‌باشد اگرچه مادرش نمى‌باشد؟ ظاهراً چنين است. و اگر زوجه پسر تغيير يابد و مرد شود آيا بر مادر شوهر سابقش حرام مى‌باشد؟ بعيد نيست كه چنين باشد، با اشكالى كه دارد. ج ٤ ص ٤٨٣

مسأله ٩- آنچه را كه در اقرباى نسبى ذكر كرديم در اقرباى رضاعى نيز مى‌آيد، مانند مادر و پدرى كه رضاعى باشند، و خواهر و برادر و به همين منوال. ج ٤ ص ٤٨٣

( ١٠٤٦)

مسأله ١٠- آنچه را كه ذكر كرديم در موردى ثابت است كه واقعاً جنسى به جنسى تغيير يابد. و امّا اگر عمل از واقع پوشيده شده‌اى كشف نمايد و اينكه كسى كه بعد از عمل، مرد شده، از اول امر مرد بوده است، از آن كشف مى‌شود كه آنچه كه بر مرد صورى و زن صورى مترتب شده بر غير موضوعش مترتب بوده است پس مسائل ديگرى حادث مى‌شود. ج ٤ ص ٤٨٣.