قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٧٦ - مبحث سوم - در سهم الارث وراث طبقه سوم

امّى- ابوينى)، براى اثبات وراثت كافى مى‌باشد؟

٤- آيا حاكم در مقابل چنين شهودى مى‌تواند حكم به وراثت بدهد يا مادام كه شهادت تفصيلى داده نشود نبايد چنين حكمى بدهد؟

ج- وارِث بنى اعمام و بنى اخوال هستند و با وجود ابوينى آنها نوبت به ابى آنها نمى‌رسد؛ و با شكّ در وارث بودن شخص ارث به او داده نمى‌شود، مگر به طريق شرعى وارث بودن او ثابت شود. ج ٣ ف ص ٤٣٩- ٤٤٠

(٩٣٥- ٩٣٠- ٨٦٧)

ماده ٩٣٨: در تمام موارد مزبوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه مى‌برد و اين فرض عبارت است از نصف اصل تركه براى زوج و ربع آن براى زوجه.

متقرب به مادر هم نصيب خود را از اصل تركه مى‌برد باقى تركه مال متقرب به پدر است و اگر نقصى هم باشد بر متقربين به پدر وارد مى‌شود.

مسأله ١٣- اگر يكى از زوجين با عمومه ابوينى يا پدرى با هم باشند براى همسر سهم بيشترش مى‌باشد و بقيه مال عمومه است كه به مرد دو برابر زن داده مى‌شود. و اگر يكى از زوجين با خؤوله ابوينى يا پدرى با هم باشند پس حكم همان است مگر در اين جهت كه باقى مال بين خؤوله مطلقاً به طور مساوى تقسيم مى‌شود. و همچنين است اگر يكى از زوجين با خؤوله مادرى با هم باشند. و چنانچه يكى از زوجين با عمومه مادرى با هم باشند پس حكم همان است مگر در اين جهت كه با فرض اختلاف در جنس نبايد احتياط به مصالحه ترك شود. ج ٤ ص ٥٧

مسأله ١٤- اگر يكى از زوجين با عمومه ابوينى يا پدرى و عمومه مادرى با هم باشند، براى همسر سهم بيشترش مى‌باشد و سدس بقيه در صورت انفراد و ثلث آن در صورت تعدّد مال عمومه مادرى است كه در صورت يكى بودن جنس بين آنها به طور مساوى تقسيم مى‌شود و در صورت اختلاف در جنس احتياط مى‌شود و بقيه آن مال عمومه پدرى يا ابوينى است كه مرد دو برابر زن ارث مى‌برد. و اگر يكى از زوجين با خؤوله ابوينى يا پدرى و خؤوله مادرى باشد براى يكى از زوجين، سهم بيشترش است و سدس بقيه در صورت انفراد و ثلث بقيه در صورت تعدّد مال خؤوله مادرى مى‌باشد كه مطلقاً بين آنها مساوى مى‌باشد و بقيه، مال بقيه آنان است كه مطلقاً بين آنها مساوى مى‌باشد.

ج ٤ ص ٥٧