اگر قبل از تقسيم باشد پس در صورتى كه در طبقه با آنها مساوى باشد با آنان در ارث شريك مى‌باشد و اگر بر آنان مقدم باشد اختصاص به او پيدا مى‌كند و مانع آنها مى‌شود، مانند اينكه او پسر ميت و آنها برادر ميت باشند. ج ٤ ص ٧

مسأله ٤- اگر وارث بعد از آنكه بخشى از تركه تقسيم شده و بخشى تقسيم نشده اسلام بياورد، احوط (وجوبى) مصالحه است. ج ٤ ص ٧

مسأله ٥- اگر مسلمانى كه داراى ورثه كافر است و بين آنها وارث مسلمانى نيست بميرد، پس بعضى از آنها بعد از مرگ او مسلمان شود، ارث مختص او مى‌باشد و بقيه و امام عليه السلام از او ارث نمى‌برند. و همچنين است حال اگر مرتدى بميرد و ورثه كافرى به جا بگذارد و بعد از مرگ او بعضى از آنها مسلمان شود. ج ٤ ص ٧- ٩

مسأله ٦- اگر كافر اصلى بميرد و ورّاث كافرى كه بين آنها مسلمان نيست به جا بگذارد، پس بعد از مرگ او بعضى از آنها اسلام بياورد ظاهر آن است كه اسلام او اثرى ندارد و حكم مانند قبل از اسلام او است؛ پس در صورتى كه طبقه‌اش مقدم باشد، ارث مختص او است و اگر طبقه‌اش مؤخر است اختصاص به غير او دارد و در صورت مساوات، با آنها شريك مى‌باشد. و احتمال دارد كه در صورت آخرى مشاركت او با بقيه در موردى باشد كه اسلام او بعد از تقسيم تركه بين او و بين آنها باشد؛ و امّا اگر قبل از تقسيم باشد، ارث مختص او مى‌شود. و همچنين اختصاص ارث به طبقه سابق در صورت دوم در جايى است كه كسى كه در طبقه سابق است يكى باشد يا اگر متعدد است اسلام كسى كه اسلام آورده بعد از تقسيم تركه بين آنها بوده باشد؛ و امّا اگر اسلام او قبل از تقسيم باشد، ارث مختص او است. ج ٤ ص ٩

مسأله ٧- منظور از مسلمان و كافر- چه وارث باشد و چه مورّث، چه حاجب باشد و چه محجوب- اعم از اين است كه كافر يا مسلمان حقيقى و مستقل باشد، يا اينكه كافر و مسلمان حكمى و تبعى باشد؛ پس هر بچه‌اى كه در حال انعقاد نطفه‌اش يكى از پدر و مادرش مسلمان باشند، حكماً و تبعاً مسلمان است، پس حكم مسلمان به او ملحق مى‌شود. و اگر متبوع او بعد از آن مرتد شود، بچه در ارتداد عارضى تابع او نمى‌باشد.

البته اگر يكى از پدر و مادر بچه قبل از بلوغش- بعد از آن كه در وقت انعقاد نطفه او كافر بوده‌اند- اسلام بياورد، در اسلام تابع او مى‌شود. و هر بچه‌اى كه پدر و مادرش با هم در