قصاص يا اجراى حدّ يا دفاع از خود يا عرض يا مالش باشد. و همچنين است اگر قتل از روى خطاى محض باشد مانند اينكه به پرنده‌اى تير بزند و خطا كند و به خويشاوند او بخورد پس از او ارث مى‌برد. البته از ديه او كه عاقله‌اش تحمل مى‌كنند بنابر اقوى ارث نمى‌برد.

و امّا قتل شبه عمد- و آن اين است كه قصد داشته باشد كه فعلى را بدون آن كه قصد قتل او را بنمايد، بر مقتول واقع سازد و اين فعل به طور عادى موجب قتل نيست، مانند اينكه او را جهت تأديب به طور آرام بزند پس به قتل او منجر شود- در اينكه مانند عمد محض، مانع ارث است يا مانند خطاى محض مى‌باشد؟ دو قول است كه اقواى آنها دومى است. ج ٤ ص ١٣

(٨٨١)

مسأله ٢- در قتل عمدى كه از روى ظلم انجام مى‌گيرد و مانع ارث است، بين اينكه به مباشرت او باشد، مانند اينكه او را سر ببرد يا با گلوله او را بزند و بين اينكه به تسبيب او باشد، مانند اينكه او را در محل درندگان بيندازد و درنده‌اى او را پاره كند يا او را در جايى در زمان طولانى بدون غذا حبس نمايد پس از گرسنگى يا عطش بميرد يا نزد او غذاى مسمومى حاضر نمايد بدون آن كه او بداند پس آن را بخورد و غير اينها از تسبيباتى كه قتل با آنها به مسبّب، منسوب و مستند مى‌شود، فرقى نيست. البته بعضى از تسبيباتى كه گاهى تلف بر آن مترتب مى‌شود به طورى كه به مسبب انتساب و استناد پيدا نمى‌كند مانند كندن چاه و انداختن چيزهاى لغزاننده در راهها و معابر و غير اينها، اگرچه موجب ضمان و ديه بر مسبِّب مى‌شود، ولى مانع از ارث نمى‌باشد، پس كسى كه در راه، چاه كنده است، از خويشاوندش كه در آن افتاده و مرده است، ارث مى‌برد.

ج ٤ ص ١٣- ١٥

(٨٨١)

مسأله ٤- در مانع بودن قتل بين اينكه قاتل يكى باشد يا متعدد، فرقى نيست؛ و در صورتى كه قاتل متعدد باشد، بين اينكه همه آنها وارث باشند يا بعضى از آنها وارث باشند و بعضى وارث نباشند، فرقى نيست. ج ٤ ص ١٥

مسأله ٥- ديه در حكم مال مقتول است كه اولًا ديون او از آن پرداخت مى‌شود و موارد وصيت او قبل از ارث، از آن خارج مى‌شود، سپس باقيمانده ديه مانند بقيه اموال ارث برده مى‌شود؛ چه قتل عمدى باشد و از قصاص به ديه مصالحه شود و چه شبه عمد