قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٦٥ - فصل پنجم - در وصى
نوشته است، آنچه از ثلث مىماند نيمى صرف در عزادارى حضرت خامس آل عبا عليه السلام در منزل گردد و نيم ديگرش بابت عمل احتياطى داده شود، حال پاسخ بفرماييد:
با در نظر گرفتن اينكه نصف باقى مانده ثلث در حدود ٠٠٠/ ٧٥٠ تومان است و خانه مورد وصيّت گنجايش آن چنانى ندارد كه مبلغ فوق به طور معمول صرف عزادارى شود، زيرا دهها سال طول خواهد كشيد آيا وصى مىتواند در مساجد متعدد شهر اقامه عزا كند تا تأخير بيش از حد معمول در انجام وصيّت روى ندهد؟
ج- لازم است طبق وصيّت عمل نمايند. ج ٢ ف ص ٤٤٦- ٤٤٧
س ٨٧- احتراماً با توجه به وصيّت نامه همسرم كه در جبهههاى نبرد حق عليه باطل به شرف شهادت نائل آمده خواهشمند است به سؤالات ذيل پاسخ فرمائيد:
١- به دليل وجود اختلافات و مشكلات عديده اينجانب به اتّفاق فرزندم ناگزير به ترك خانهاى كه متعلّق به همسرم بوده است هستم و لذا قصد آن دارم با رعايت حق شفعه نسبت به فروش بى قيد و شرط سهم الارث خود و فرزندم كه قيوميّت او را به عهده دارم اقدام نمايم آيا فروش خانه مذكور به صرف وجود اين جمله: «خانهام را تا زمان حيات مادرم نبايستى بفروشيد زيرا او حق اين را دارد كه تا آخر عمرش در آن زندگى كند» در وصيّت نامه، صرف نظر از شرائط زمان تحرير آن، برخلاف موازين شرع مقدس اسلام است يا تنها براى اينجانب تعهّد اخلاقى ايجاد مىنمايد. آيا كلّ وصيّت نامه براى كليّه ورثه لازم الاجراء است يا تنها براى اينجانب؟
٢- در صورتى كه فروش خانه برخلاف شرع باشد و چنانچه مادر شهيد حق داشته باشد مادامى كه در قيد حيات است در آن خانه سكونت نمايد- با عنايت به اينكه قسمت اعظم آن خانه متعلّق به طفل صغير شهيد مىباشد- در صورتى كه خانه در تصرّف كامل مادر شهيد باشد و يا اينجانب ناگزير به فروش غير عادلانه آن (مثلًا با اقساط ٢٥ ساله) به مادر شهيد گردم كه نتيجتاً در دراز مدّت منجر به تضييع حقّ فرزند شهيد شود مسؤوليت شرعى آن به عهده چه كسى خواهد بود؟ و تكليف شرعى من در اين ميان چيست؟
٣- با توجه به اين جمله از وصيّت نامه كه: «تمام اموال جزئى و خانه و ماشين و غيره كه دارم متعلّق به فرزندم مىباشد كه بايستى فقط همسرم بعنوان قيّم عمل كند تا بزرگ شود» اصولًا اينجانب حق دارم تا نحوى كه مصلحت آتى صغير ايجاب نمايد در مورد