حقوق به عهده‌اش است مانند خمس و زكات و مظالم و كفارات باشد به هر مقدار كه بالغ شود از اصل مال خارج مى‌شود، بلكه اگر وصيت هم به آن نكرده باشد از اصل خارج مى‌شود اگر چه همه تركه را دربر گيرد. و واجب مالى كه با بدنى مخلوط و مشترك است ملحق به آن است مانند حج ولو اينكه نذرى باشد بنابر اقوى. و اگر وصيت تمليكى يا عهدى تبرعى باشد مانند اينكه به اطعام فقرا يا زيارات يا اقامه عزادارى و مانند اينها وصيت بنمايد، به مقدار ثلث نافذ مى‌باشد و در زيادتر از آن اگر ورثه اجازه بدهند صحيح است وگرنه باطل مى‌باشد؛ و فرقى بين وقوع آن در حال صحت يا بيمارى نيست.

و همچنين است اگر به واجب غيرمالى باشد بنابر اقوى، مانند اينكه به نماز و روزه از طرف خودش، در صورتى كه ذمه‌اش مشغول به آنها باشد، وصيّت نمايد. ج ٣ ص ١٧١

مسأله ٢٤- در آنچه كه ذكر شد، بين اينكه وصيت به كسر مشاع يا به مال معين يا مقدارى از مال باشد، فرقى نيست؛ پس همان طورى كه اگر به ثلث وصيت كند نافذ است و اگر به نصف وصيت نمايد در ثلث نافذ است مگر اينكه ورثه آن را اجازه دهند، همچنين اگر به مال معينى وصيت نمايد مانند اينكه به باغش يا به مقدار معينى مانند هزار دينار وصيت كند، مورد وصيت به مجموع تركه، نسبت‌گيرى مى‌شود، پس اگر بر ثلث مجموع زيادتر نشود، نافذ است وگرنه احتياج به اذن ورثه دارد. ج ٣ ص ١٧١

مسأله ٢٥- اگر اجازه ورثه براى زيادتر از ثلث، بعد از موت موصى باشد، بدون اشكال نافذ است اگر چه قبل از مرگ او، آن را ردّ نموده باشند. و همچنين است اگر آن را قبل از مرگ اجازه نموده باشند و بعد از مرگ هم آن را ردّ نكنند. ولى اگر بعد از آن، آن را ردّ كنند، آيا اجازه قبلى نافذ است و اين رد بعد از آن، اثرى ندارد يا نه؟ دو قول است كه اقوى اولى است. ج ٣ ص ١٧١

مسأله ٢٦- اگر وارث قسمتى از زيادى بر ثلث را اجازه دهد؛ نه تمام آن را، به مقدار اجازه نافذ است و در زيادتر از آن باطل است. ج ٣ ص ١٧٣

مسأله ٢٧- اگر بعضى از ورثه اجازه دهد و بعضى اجازه ندهد، در حق كسى كه در مقدار زايد اجازه داده نافذ است و در حق غير او باطل است؛ پس اگر موصى داراى يك پسر و يك دختر باشد و نصف مالش را براى زيد وصيت كند، تركه‌اش هجده قسمت مى‌شود و در ثلث آن كه شش است نافذ مى‌باشد و در زيادتر از آن كه سه باشد به‌