قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٤٤ - فصل سوم - در موصى به

ج- پس از جدا كردن بدهى بابت سهمين و غيره از مجموع تركه، وصيت ميت در ثلث تركه نافذ است و بقيه به تمام ورثه مى‌رسد از باقيمانده پس از جدا كردن بدهى و وصيت در فرض مسأله نصف به نوه‌هاى پسرى و ربع به اولاد يك دختر و ربع ديگر به اولاد دختر ديگر مى‌رسد. ج ٢ ف ص ٤٣٢

(٨٣٧- ٨٦٩- ٩١١)

س ٥٧- پدر ما قبل از فوت در حضور فرزندان و بستگانش شفاهاً فرزند ارشد خود را وصى و فرزند ديگرش را وكيل تعيين نمود و ضمن وصيّت، ثلث ماترك خود را جهت مخارج كفن و دفن و ايام ثلاثه و نماز و روزه اختصاص داد كه با تأييد وراث ضمن تنظيم صورت جلسه مطابق شرع مقدس دو هكتار از زمين متصرفى متوفى به مبلغ شصت هزار ريال آن روز تحويل چهار فرزندان آن مرحوم داده شد و بقيه ماترك بين ورثه به پانزده سهم تقسيم گرديد اكنون پس از گذشت نوزده سال يكى از دختران وصيّت پدرش را نفى نموده و دو هكتار زمين را كه ثلث تعيين شده و طبق قانون اسلامى نوزده سال قبل براى متوفى خرج شده از وصى و ساير ورثه مطالبه مى‌كند آيا وى چنين حقى را دارد يا خير؟

ج- با فرض اينكه وصيّت نموده و براى مورد وصيّت ثلث تعيين كرده و بيش از ثلث نبوده وصيّت نافذ است و وارث حق مزاحمت ندارد. ج ٢ ف ص ٤٣٢- ٤٣٣

س ٨٢- اگر شخصى در حال مريضى قطعه زمينى از زمينهاى خودش را در عوض زيارت نمودن كربلاى معلا و عتبات براى شخص ديگرى غير از ورثه خودش وصيّت نمايد آيا بعد از مرگش ورثه مى‌توانند وصيّت را بهم بزنند و غير از زمين وصيّت شده بدون رضايت شخص «موصى له» زمين ديگرى را بدهند يا خير؟

ج- اگر وصيّت در زائد بر ثلث نباشد ورثه حق ندارند. ج ٢ ف ص ٤٤٥

- ر. ك. ٨٤٩ س ٤٥- ٨٥٧ س ٨٧ و ٩٣ و ٩٦- ٨٥٩ س ٢١- ٨٥٩ س ٣٨ و ٨٦٩ س ٤٧.

ماده ٨٤٣: وصيّت به زياده بر ثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

مسأله ٢٣- در نفوذ وصيّت فى الجمله شرط است كه از ثلث مال زيادتر نباشد. و تفصيل آن اين است كه اگر وصيت به واجب مالى مانند اداى ديونش و اداى آنچه كه از