خريد دوم باطل مى‌شود؛ و حق دارد از خريدار دوم به همان ثمنى كه پرداخت كرده اخذ نمايد، پس فروش اوّلى صحيح است. و هم چنين است اگر فروش‌ها از دو فروش زيادتر شوند؛ كه شفيع حق دارد از (خريدار) اوّلى به همان (ثمنى) كه پرداخته است اخذ نمايد و همه بيع‌هاى بعدى باطل مى‌شوند و مى‌تواند از آخرى اخذ نمايد پس بيع‌هاى قبلى صحيح مى‌شوند و مى‌تواند از وسطى اخذ نمايد، پس قبلى‌ها صحيح و بعدى‌ها باطل مى‌شوند. و هم چنين است اگر خريدار با غير بيع تصرف كرده باشد مانند وقف و غير آن، پس شفيع حق دارد كه اخذ به شفعه نمايد و آنچه را كه از خريدار واقع شده باطل نمايد. و احتمال دارد كه صحت بيع‌هاى بعدى و تصرفات غير بيع، مراعى و معلّق به اخذ نكردن به شفعه باشد و گرنه از اصل باطل مى‌باشد و در اين احتمال ترديد است.

ج ٢ ص ٤٦٣- ٤٦٥

ماده ٨١٧: در مقابل شريكى كه به حق شفعه تملك مى‌كند مشترى ضامن درك است نه بايع ليكن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشترى داده نشده باشد شفيع حق رجوع به مشترى نخواهد داشت.

ماده ٨١٨: مشترى نسبت به عيب و خرابى و تلفى كه قبل از اخذ به شفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتى كه تعدّى يا تفريط نكرده باشد.

مسأله ٢٠- اگر حصه خريده شده، به طور كلّى تلف شود به طورى كه اصلًا چيزى از آن باقى نماند، حق شفعه ساقط مى‌شود. و اگر اين تلف شدن بعد از اخذ به شفعه باشد و تلف آن به فعل خريدار باشد، يا به غير فعل او امّا با سهل‌انگارى او در تسليم آن باشد بعد از آنكه حق شفعه با شرايطش اعمال شده است مشترى ضامن آن مى‌باشد. و امّا اگر چيزى از آن باقى مانده باشد، مانند خانه كه خراب شود و عرصه و مصالح خراب شده‌اش باقى بماند، يا خانه‌اى كه معيوب شود، شفعه ساقط نمى‌شود پس حق اخذ به شفعه و گرفتن آنچه را كه مثلًا از عرصه و مصالح باقى مانده به تمام ثمن- بدون آنكه ضمانى بر خريدار باشد- دارد. و اگر بعد از اخذ به شفعه باشد، قيمت آنچه كه تلف شده يا ارش عيب را خريدار ضامن است درصورتى كه با فعل خريدار باشد، بلكه يا با غير فعل او ولى با سهل‌انگارى او باشد، چنانكه گذشت. ج ٢ ص ٤٦٥