ديوانه ثابت است، اگر چه ولىّ آنها متصدى اخذ به شفعه از سوى آنها مى‌باشد. البته اگر ولىّ، وصى باشد حق اخذ به شفعه را ندارد مگر در صورتى كه به منفعت و مصلحت باشد، به خلاف پدر و جدّ؛ كه همانا در آنها مفسده نداشتن كفايت مى‌كند، ليكن براى آن دو سزاوار نيست كه احتياط به رعايت كردن مصلحت آنها را ترك كنند. و اگر ولىّ آنها حق شفعه را اعمال نكند تا اينكه آنها كامل شوند، خودشان حق دارند كه اخذ به شفعه نمايند. ج ٢ ص ٤٦١

مسأله ١٢- اگر ولىّ با «مولّى عليه» شريك باشد پس سهم او را به بيگانه بفروشد، يا وكيل مطلق با موكّل خودش شريك باشد پس سهم موكلش را به بيگانه بفروشد، پس در اينكه شفعه براى ولىّ و وكيل ثابت باشد اشكال است، بلكه عدم آن خالى از وجه نيست.

ج ٢ ص ٤٦١

مسأله ١٣- اخذ به شفعه يا با قول است مثل اينكه مى‌گويد: «اخذ به شفعه نمودم» يا «فلان سهم را به ملك خودم در آوردم» و مانند اينها از چيزهايى كه مفيد انشاء تملك او و گرفتن حصه فروخته شده به خاطر اين حق مى‌باشد؛ و يا با فعل است به اين كه ثمن را بدهد و آن حصه را اخذ نمايد به اين ترتيب كه خريدار دست خود را از آن بر دارد و بين شفيع و بين حصه را خالى گذارد. و در وقت گرفتن با شفعه- چه با قول يا فعل- معتبر است كه ثمن را پرداخت نمايد، مگر اينكه خريدار، راضى به تأخير باشد. البته اگر ثمن مدت‌دار باشد ظاهر آن است كه برايش جايز است كه اخذ به شفعه نموده و حصه او را بدون تأخير مالك شود ولى ثمن بر عهده او است تا وقتش برسد، چنانكه برايش جايز است كه اخذ به شفعه نموده و ثمن را بدون تأخير بپردازد، بلكه جايز است اخذ به شفعه و پرداخت ثمن را تا سر رسيدن وقت پرداخت تأخير بيندازد، ليكن احتياط (مستحب) آن است كه بدون تأخير اخذ به شفعه نمايد. ج ٢ ص ٤٦١- ٤٦٣

مسأله ١٥- آنچه بر شفيع لازم است آن است كه در وقت اخذ به شفعه، همانند ثمنى را كه عقد بر آن واقع شده بپردازد؛ چه قيمت واقعى آن حصه، كمتر باشد يا بيشتر. و پرداختن آنچه را كه خريدار از مخارج غرامت كشيده مانند مزد دلال و مانند آن، بر شفيع لازم نيست. و هم‌چنين است پرداختن آنچه كه خريدار بر ثمن افزوده و بعد از عقد به بايع تبرّع نموده. چنانكه اگر فروشنده بعد از عقد، چيزى را از ثمن تخفيف داده، شفيع‌