مسأله ٣- ... مگر خانه‌اى باشد كه بعد از مشترك بودن آن، تقسيم شده يا از اوّل جدا بوده و (در هر دو صورت) راه مشتركى داشته باشد و يكى از دو شريك سهم افراز شده خودش را از خانه بفروشد كه در صورتى كه آن را با راهش فروخته باشد، شفعه براى شريك ديگر ثابت مى‌شود، به خلاف آن كه راه به طور مشترك بين آنها باقى بماند كه در اين صورت، در بيع حصه افراز شده، شفعه ثابت نيست. و در اينكه اشتراك در شرب، مانند چاه و نهر و لوله آب رسان، به اشتراك در راه ملحق باشد اشكال است كه احتياطى كه در مسأله سابق بود، در اينجا ترك نشود. و هم چنين در ملحق نمودن باغ و زمينهايى كه راه مشترك دارند، به خانه (اشكال است) پس در اينها هم احتياط ترك نشود.

ج ٢ ص ٤٥٧- ٤٥٩

ماده ٨١١: اگر حصه يكى از دو شريك وقف باشد متولى يا موقوف عليهم حق شفعه ندارد.

مسأله ٧- اگر خانه بين ملك طلق و وقف، مشترك باشد و قسمت طلق آن فروخته شود، نه براى موقوف عليه- اگر چه يك نفر باشد- و نه براى ولى وقف، حق شفعه نيست، بلكه اگر وقف- در صورت صحت بيع آن- فروخته شود، ثابت شدن حق شفعه براى صاحب ملك طلق، مورد اشكال است، و اقوى آن است كه در صورتى كه وقف بر اعيان اشخاصى (نه وقف بر عنوان آنها) باشد و آنها متعدد باشند، حق شفعه ثابت نيست. ج ٢ ص ٤٥٩

مسأله ٩- اگر خريدار مسلمان باشد، شرط است كه شفيع نيز مسلمان باشد، پس كافر حق شفعه بر مسلمان ندارد؛ اگر چه آن مسلمان از كافر خريده باشد. و حق شفعه براى كافر نسبت به مثل خودش و براى مسلمان نسبت به كافر ثابت است. ج ٢ ص ٤٦١

مسأله ١٠- حق شفعه براى غائب ثابت است، پس بعد از اطلاع يافتن از بيع ولو اينكه بعد از زمانى طولانى باشد، مى‌تواند اخذ به شفعه نمايد و اگر او وكيل مطلق يا وكيل در اخذ به شفعه داشته باشد و وكيلش بر بيع اطلاع پيدا كند- نه موكل او- حق دارد براى موكّل خود اخذ به شفعه نمايد. ج ٢ ص ٤٦١

مسأله ١١- شفعه براى سفيه ثابت است؛ اگر چه در موردى كه ممنوع از تصرف است اخذ به شفعه توسط او نافذ نيست مگر با اذن ولى يا اجازه او. و هم‌چنين براى صغير و