قانون مدنى و فتاواى امام خمينى - كيائى، عبد الله - الصفحة ١١ - فصل يازدهم - در قرض

فصل يازدهم- در قرض‌

ماده ٦٤٨: قرض عقدى است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معينى از مال خود را به طرف ديگر تمليك مى‌كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذّر رد مثل قيمت يوم‌الرد را بدهد.

صدر مسأله ١- و آن عبارت است از اينكه مالى را با ضمان، ملك ديگرى نمايد، به اين كه به عهده او باشد كه خود آن مال يا مثل يا قيمت آن را بپردازد. و به تمليك كننده «مقرض» و به قبول كننده ملك «مقترض» و «مستقرض» گفته مى‌شود. ج ٢ ص ٦٣٥

مسأله ٣- قرض، عقدى است كه احتياج دارد به ايجابى مانند قول قرض دهنده:

«قرض دادم به تو» يا آنچه كه اين معنى را برساند و به قبولى كه دلالت بر رضايت به ايجاب كند. و عربى بودن در آن معتبر نيست، بلكه با هر لغتى واقع مى‌شود، بلكه با دادن عين و گرفتن آن به اين عنوان، معاطات در آن جارى مى‌شود. و آنچه از قبيل بلوغ و عقل و قصد و اختيار و غير آن در دو طرف عقد اعتبار دارد، در قرض دهنده و قرض گيرنده معتبر مى‌باشد. ج ٢ ص ٦٣٧

(١٩٣- ٢١٢)

مسأله ٤- بنابر احتياط (واجب) معتبر است كه مال عين باشد و معتبر است كه مملوك باشد؛ پس نه قرض دادن دين و منفعت و نه آنچه كه تملك آن صحيح نيست، مانند شراب و خوك، صحيح نمى‌باشد. و در اينكه قرض دادن چيز كلّى صحيح باشد، به اين كه عقد بر كلى واقع شود و آن را با دادن مصداقى از آن به او تحويل دهد، تأمل است. و در مثلى‌ها معتبر است از چيزهايى باشد كه ضبط اوصاف و خصوصيات آن، كه قيمت و تمايل‌ها با اختلاف آنها مختلف مى‌شود، ممكن باشد. و اما در قيمى‌ها، مانند گوسفندها و جواهرات، بعيد نيست كه امكان ضبط اوصاف آنها معتبر نباشد، بلكه همين كه در وقت قرض دادن، قيمت آن معلوم باشد كفايت مى‌كند، پس قرض دادن جواهرات و مانند آن با علم به قيمت آنها در وقت قرض دادن، بنابر اقرب، جايز است اگر چه ضبط اوصاف آنها ممكن نباشد. ج ٢ ص ٦٣٧

(٩٥٠)