صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١ - ولاية الفقيه

حكم من قلد مرجعاً لايرى الولاية العامة، ولكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره، فهل يجوز له ذلك؟

الخوئي: أما مسألة الولاية العامة فهي مسألة خلافية بين الفقهاء، والمشهور عدم ثبوتها، وأما مسألة التقليد فالواجب على العامي هو تقليد الأعلم، ومتابعته في الامور الدينية، فما علم الاختلاف ولو إجمالًا فيما هو مورد ابتلائه، وعليه فان كان رأي الأعلم ثبوت الولاية العامة للفقيه، فعليه متابعته فيما يترتب عليها من الأحكام والآثار، وإلا لم تجب عليه المتابعة، والله العالم.

التبريزي: ذكرنا سابقاً ما ينفع في المقام فليراجع.

سؤال [٥] عند حدوث تعارض بين فتوى المقلد، وبين أوامر الفقيه المتصدي للولاية العامة، من يجب علينا أن نتبع في مثل هذه الحالات، وما هو موقع القضايا والمسائل الموضوعية منها؟

الخوئي: يظهر حكم هذه المسألة مما تقدم، والله العالم.

سؤال [٦] هل ترى سماحتكم ولاية الفقيه المطلقة أم لا؟

الخوئي: في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلاف ومعظم فقهاء الإمامية يقولون بعدم ثبوتها وإنما ثبتت في الأُمور الحسبية فقط، والله العالم.

التبريزي: الذي نقول به هو ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط في‌