المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣١ - أحكام الغصب

(مسألة ١١٢٠): يجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه‌

كما يجب عليه رد عوضه إليه على تقدير تلفه.

(مسألة ١١٢١): منافع المغصوب- كالولد و اللبن و نحوهما- ملك لمالكه،

و كذلك أجرة الدار التي غصبها، فإنه لا بد من دفعها إلى مالكها و إن لم يسكنها الغاصب قط.

(مسألة ١١٢٢): المال المغصوب من الصبي أو المجنون يرد إلى وليهما و مع التلف يرد إليه عوضه.

(مسألة ١١٢٣): إذا كان الغاصب شخصين معا ضمن كل منهما نصف المغصوب،

و إن كان كل منهما متمكنا من غصب المال بتمامه.

(مسألة ١١٢٤): لو اختلط المغصوب بغيره‌

- كما إذا غصب الحنطة و مزجها بالشعير- فمع التمكن من تمييزه يجب على الغاصب أن يميزه و يرده إلى مالكه.

(مسألة ١١٢٥): إذا غصب قلادة- مثلا- فكسرها وجب ردها إلى مالكها،

و عليه أجرة صياغتها، فلو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا كما كانت سابقا فرارا عن أجرة الصياغة- لم يجب على المالك القبول، كما أن المالك ليس له إجبار الغاصب بالصياغة و إرجاع المغصوب إلى حالته الأولى.

(مسألة ١١٢٦): لو تصرف في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها

كما إذا غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة، و طلب المالك ردها إليه بتلك‌