المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٧ - أحكام الرهن

(مسألة ٨٧٩): يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها و شرائها،

فلا يصح رهن الخمر و نحوه.

(مسألة ٨٨٠): منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن.

(مسألة ٨٨١): لا يجوز للمرتهن بيع العين المرهونة أو هبتها بغير إذن الراهن،

و إذا باعها أو وهبها توقفت صحته على إجازة الراهن.

(مسألة ٨٨٢): لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن كان ثمنها كالأصل رهنا،

و كذلك لو باعها فأجازه الراهن، أو باعها الراهن بإذن المرتهن، على أن يكون ثمنه رهنا، و لو باعه بدون إذن المرتهن بقيت العين مرهونة كما كانت.

(مسألة ٨٨٣): إذا حان زمان قضاء الدين و طالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين المرهونة و استيفاء دينه إذا كان وكيلا عنه في البيع،

و إلا لزم استجازته فيه، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي، و كذلك الحال إذا امتنع من الإجازة على الأحوط الأولى، و على التقديرين لو باعها و زاد الثمن على الدين كانت الزيادة للراهن.

(مسألة ٨٨٤): إذا لم يملك المديون غير الدار و أثاث البيت و نحو ذلك مما يحتاج إليه فليس للدائن مطالبته بالأداء.

و أما العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها و استيفاء دينه منها، و إن كانت من المستثنيات المزبورة.