المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٧ - صلاة الاستيجار

(مسألة ٤٤٩): لا تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة،

فلو لم يكن له ولد أكبر، و لم يوص بذلك لم يجب الاستيجار على سائر الورثة.

(مسألة ٤٥٠): لا تفرغ ذمة الولد الأكبر و لا ذمة الميت بمجرد الاستيجار ما لم يتحقق العمل في الخارج،

فإذا مات الأجير- قبل الاتيان بالعمل- أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه أو باستيجار غيره.

صلاة الاستيجار

يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات، كما مر، فإن لم يتمكن من ذلك: وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالإيصاء، أو باخباره ولده الأكبر، أو بغير ذلك. و لا يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار أو تبرع.

(مسألة ٤٥١): لا تعتبر العدالة في الأجير، بل يكفي الوثوق بأدائه على وجه صحيح.

و لا يبعد اعتبار البلوغ فيه، و لا تعتبر المماثلة بين القاضي و المقضي عنه، فالرجل يقضي عن المرأة و بالعكس. و العبرة في الجهر و الخفوت بحال القاضي، فيجب الجهر في القراءة في الصلوات الجهرية فيما إذا كان القاضي رجلا و إن كان القضاء عن المرأة. و تتخير المرأة فيها بين الجهر و الخفوت، و إن كان القضاء عن الرجل.

(مسألة ٤٥٢): يجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف‌