المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤١ - أحكام الشفعة

خاتمة في الاقالة

و هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، و الظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح و الضمان، و في جريانها في الصدقة إشكال، و تقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربيا، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحد المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخا و إقالة و وجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه.

(مسألة ٧٠٢): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن، أو نقصان،

فلو أقال كذلك بطلت و بقي كل من العوضين على ملك مالكه.

(مسألة ٧٠٣): إذا جعل له مالا في الذمة، أو في الخارج ليقيله،

بأن قال له أقلني و لك هذا المال، أو أقلني و لك علي كذا فالأظهر الصحة.

(مسألة ٧٠٤): لو أقال بشرط مال عين، أو عمل،

كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا، أو تخيط ثوبي فقبل، صح.

(مسألة ٧٠٥): في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال،

و الظاهر العدم.

أحكام الشفعة

إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع‌