المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٩ - الخيارات

(مسألة ٦٩٣): لو اطلع البائع بعد البيع على عيب في العوض سابق على البيع فله الفسخ،

و ارجاعه إلى المشتري. و لو لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد فله أن يأخذ من المشتري التفاوت بين قيمة السالم من العوض، و معيبه «بالبيان المتقدم في المسألة السابقة».

(مسألة ٦٩٤): لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد و قبل التسليم ثبت الخيار للمشتري،

و لو طرأ على العوض عيب بعد العقد و قبل تسليمه ثبت الخيار للبائع، و في جواز المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب هنا قولان أظهرهما العدم.

(مسألة ٦٩٥): الظاهر أنه لا يلزم في خيار العيب أن يكون الفسخ فوريا،

و لا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار.

(مسألة ٦٩٦): لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب و لا المطالبة بالتفاوت في أربع صور:

(١) أن يعلم بالعيب عند الشراء.

(٢) أن يرضى بالمعيب بعد البيع.

(٣) أن يسقط حقه من جهة الفسخ و مطالبته بالتفاوت.

(٤) أن يتبرأ البائع من العيب. و لو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر، فللمشتري الفسخ به. و إذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت «على ما تقدم».

(مسألة ٦٩٧): اذا ظهر في المبيع عيب، ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض،