المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٦ - أحكام المساقاة

الأشجار كالسقي. و إن احتيج إلى عمل آخر كاقتطاف الثمرة و التحفظ عليها. و أما إذا بقي عمل تتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة اشكال.

(مسألة ٨٢١): الظاهر أنه لا تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة، كالبطيخ و الخيار على الأحوط

و لا تبعد الصحة تبعا للأشجار.

(مسألة ٨٢٢): تصح المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر.

أو بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر.

(مسألة ٨٢٣): تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي،

و كذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد، بل لو اشترط شي‌ء في المعاملة و لم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له.

(مسألة ٨٢٤): لا تنفسخ المساقاة بموت المالك،

و يقوم ورثته مقامه.

(مسألة ٨٢٥): إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه،

إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا و لا شرطا، فإن لم يقم الوارث بالعمل و لا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل، و يقسم الحاصل بين المالك و وارث الميت. و أما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة، كما أنها إذا أخذت شرطا كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة و الرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيبا.