فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٦ - مقدمه

بخش چهل و هفتم: «وقف».

بخش چهل و هشتم: «حبس و اخوات آن (عُمْرى‌، رُقْبى‌، سُكْنى‌)».

بخش چهل و نهم: «وصيّت».

پس چون مضاربه قرارداد بين سرمايه و كار به منظور سود است و از اين جهت متناسب با بخشهاى آخر جلد پنجم- يعنى بخشهاى مُزارعه، تقبّل به حسب تخمين، مُساقات و مُغارسه- است و در اين چهار بخش نيز سرمايه و كار مورد نظر مى‌باشد، بدينجهت در جلد ششم بعد از ذكر مقدّمه- پيوست به بخشهاى مذكور- نخست به تشريح مضاربه پرداخته و در پى آن بخش شركت- اجتماع چند سرمايه بطور مشاع به منظور سود- ذكر شده، و بعد از آن غصب- استيلاء بر مال يا حقّ فرد ديگر از روى ظلم- كه موجب ضمان است بيان گرديده، و آنگاه صلح- سازش در مقابل مال يا حق براى قطع كشمكش و رفع نزاع- كه بيشترين محل ابتلاء به آن غصب مى‌باشد بيان شده و پس از آن رهن- گرو گذاشتن مال جهت استيثاق و اعتماد بستانكار- و سپس وكالت- واگذارى رسيدگى امر به ديگرى- و بعد كفالت- امرى اضافى بين كفيل و مكفولٌ‌له- كه اين سه بخش نيز به نوعى از اسباب ضمان مى‌باشند ذكر شده‌اند و پس از آن صدقه- احسان و كمك مالى به ديگران به صورت رايگان لوجه اللّه- و بعد هبه- پرداخت مال خود به ديگرى به صورت رايگان و بدون عوض دنيوى- و سپس بيمه- نوعى از هبه معوّضه- و بعد وقف- تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة او الانتفاع به صورت رايگان- ذكر شده و به تناسب وقف حبس و اخوات آن (عُمْرى، رُقْبى‌ و سُكْنى‌) ذكر شده‌اند، و در آخر وصيّت- سفارش به انجام چيزى بعد از مرگ- قرار داده شده است.