فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٧٩ - موارد سقوط وكالت

پنجم: فوت يكى از وكيل و موكّل يا هر دو.

ششم: منع حاكم شرع از موكّل به جهت سفيه يا مفلس بودن او، البته در صورتى كه سفيه يا مفلس كسى را در امور مالى وكيل كرده باشد و الا اگر وكالت در خصوص طلاق همسر باشد با منع حاكم شرع باطل نمى‌شود.

هفتم: اقدام خود موكّل به انجام مورد وكالت.

هشتم: خيانت وكيل.

نهم: تلف يا منتفى شدن چيز مورد وكالت، پس اگر مثلًا گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مى‌شود.

دهم: موكّل چيزى كه منافى وكالت است انجام دهد، مثلًا كسى وكيل شده مالى را بفروشد موكّل آن مال را به كسى ببخشد.

يازدهم: علم وكيل به عزل خود، هرچند علم او تنها مستند به خبر يك مرد عادل باشد.

دوازدهم: اقرار وكيل، در خصومت به ضرر موكّل خود، همچنانكه در فقره (٧٥) بيان مى‌گردد.

٤٦- هرگاه در ضمن عقد لازمى شرط شده باشد كه موكّل و وكيل وكالت را بهم نزنند، بر آنها واجب است وكالت را بهم نزنند، هرچند موكّل يا وكيل نعوذ باللّه تخلّف كند، وكيل عزل مى‌شود.

بنا براين اگر مثلًا در ضمن عقد ازدواج شرط كنند كه زن تا پنجاه سال از طرف شوهر خود وكيل باشد كه هرگاه شوهر دو ماه به او خرجى ندهد يا مسافرت طولانى نمايد خود را طلاق دهد و در ضمن عقد لازمى‌شرط كنند كه شوهر او را از وكالت عزل نكند، در اين صورت وكالت او تا پنجاه سال پا برجا است و بر شوهر واجب است به شرط عمل نمايد.