طلا به اضافه پنج هزار تومان پول است؛ هرچند احتمال دارد وقتى صنعت بر روى ماده انجام شود آن ماده از مثلى بودن خارج گشته و قيمى بشود و در نتيجه ماده گوشواره و صنعتش هر دو قيمت شوند و قيمت بازاريش به مالك پرداخت گردد؛ ولى اين احتمال بعيد است و احوط مصالحه است.

٢٤- در مصنوعات كارخانه‌اى كه امثالش كمتر با هم تفاوت دارند و قريب به هم هستند نظير انواع ظرفها و ادوات و جامه‌ها و غيره كه در اين اعصار ساخته مى‌شوند، اقرب آن است كه مثلى هستند در نتيجه اگر كسى چيزى از اين توليدات كارخانه‌اى را از شخصى غصب كند با مراعات صنف آن، مثلِ آن را ضامن است.

٢٥- چنانچه كسى خانه شخصى را غصب نمايد و مالك نتواند او را بيرون كند و هر كدام از مالك و غاصب در قسمتى از آن خانه ساكن شوند، در صورتى كه خانه ويران شود يا آسيبى به آن برسد، شخص ستمكار تنها ضامن بخشى مى‌باشد كه غصب كرده است؛ ولى اگر از قسمتهاى ديگر هم مشتركاً با صاحب خانه تصرف نمايد نسبت به درصد تصرفى كه در اين بخش‌ها داشته ضامن خواهد بود، پس اگر تعداد عائله غاصب يا غاصبين با فرد يا افراد صاحب خانه كه در آنجا ساكنند برابر باشد، نصف آن را غاصب ضامن است؛ و اگر دو برابر افراد صاحب خانه باشد دو سوم آن را ضامن است، و همچنين اگر تعداد نفرات ساكن در آنجا از طرف صاحب خانه بيش از نفر يا نفرات غاصب باشد، ضمان غاصب به همان نسبت كم مى‌شود؛ و اگر تعداد افراد ساكن در آنجا كمتر باشد ضمان غاصب به همان ميزان بيشتر مى‌باشد؛ اما در فرضى كه مالك خانه توان بيرون نمودن او را دارد و بيرونش نكند، اصلًا غصب و يد و استئلاء به او محقق نشده و فرد- به اصطلاح- غاصب، ضامن چيزى از عين خانه نيست؛ ولى بايد عوض منافعى را كه برده تماماً به صاحب خانه بپردازد.

٢٦- اگر كسى افسار مركبى را كه صاحبش بر آن سوار است بگيرد و ببرد، چنانچه صاحب حيوان نتواند جلو او را بگيرد، آن شخص غاصب و ضامن همه حيوان است؛ ولى اگر توان جلوگيرى و طرد او را داشته باشد، ظاهراً غصبى رخ نداده و آن شخص‌