فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٨٨ - اول - غصبى كه ضمان ندارد

و خود او هم او را به كار نگيرد و تنها مانع كار كردن و مزد گرفتن او شود، ضامن كار و مزد او نيست. ١١- اگر كسى انسان آزادى را در بند و زندانى كند، هرچند اين كار گناه است ولى نسبت به خود شخص يا منفعت او غصب محقق نمى‌شود، چه فرد در بند شده صغير باشد يا كبير، پس اگر آن شخص در زمانى كه تحت استيلاء و يا در زندان است فوت كند، چنانچه شخصى كه او را در بند يا زندانى نموده دخالتى در مرگ او نداشته باشد، ضامن فرد متوفى يا منافع او نيست، مثلًا اگر آن فرد صنعتگر باشد و در صورتى كه زندانى نمى‌شد فلان مبلغ كار مى‌كرد، نمى‌تواند اجرت آن مدّت را از كسى كه در بندش كرده بگيرد؛[١] اما اگر اين شخص در آن مدّت او را به كار واداشته باشد، بايد مزدش را بدهد، و همچنين اگر سبب مرگ او شده باشد، مثلًا مرضى مبتلاء باشد كه اگر در جايى زندانى شود هلاك ميگردد و يا در مكان گزندگان يا درندگان در بندش كرده باشد و بر اثر گزيدن يا دريده شدن فوت كند، آن شخص از جهتى كه سبب مرگ او شده ضامن است.

١٢- اگر كسى مانع شود تا فردى حيوان گريخته‌اش را بگيرد يا روى فرش خود بنشيند و يا وارد خانه‌اش شود يا كالايش را بفروشد غاصب نيست، هرچند اين جلوگيرى معصيت و ظلم است؛ لكن اگر در اثر جلوگيرى وى آن حيوان تلف شود و آن فرش مثلًا گم شود يا آن خانه خراب گردد و يا قيمت آن كالا پايين بيايد، آن شخص ظالم ضمان يد ندارد؛ ولى آيا ضمان از جهت ديگر به عهده او مى‌آيد يا نه، اقوى آن است در مثال آخرى كه قيمت متاع پايين آمده ضامن نيست؛ اما در مثالهاى ديگر اگر مردن حيوان و تلف فرش و خانه مستند به جلوگيرى وى نباشد مثلًا آفت آسمانى و يا سببى قهرى علت آن تلف يا مردن باشد بطورى كه اگر جلوگيرى ظالم هم در بين‌

[١] - مقتضاى قاعده همان است كه در متن نوشته شده؛ ولى عرفاً در اين موارد تفويت صدق مى‌كند و احتياط آن است كه اجرت مدّت مزبور را به او بدهد.