فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٧٣ - تعديل سهام و قرعه

ممكن نباشد مگر با ضرر- و هر قطعه را مشخص و مميز نمايند، مثلًا قطعه شرقى و شمالى و جنوبى محدود به فلان حدّ؛ و اگر سهام آنها متفاوت باشد مانند اينكه مالى بين سه نفر به صورت يك ششم، و يك سوم و نصف مشترك باشد، بايد سهام بر كمترين سهم از آنها قرار داده شود، پس در اين مثال بايد مال مشترك شش قسم شود و هر قسم با علامت مشخص و مميز گردد و بعد با قرعه يك ششم به فرد اول، و يك سوم به فرد دوم، و نصف به فرد سوم داده شود.

٨٣- نظر به فقره بالا اگر همه شركاء بدون قرعه به سهم معيّن شده راضى شوند و اختلاف ننمايند، انجام قرعه لازم نيست.

٨٤- هيچ يك از شركاء نمى‌توانند تقسيمى را كه در مال مشترك صورت گرفته بهم بزنند؛ ولى اگر شريكى ادّعاء كند كه در انجام تقسيم اشتباهى رخ داده و بتواند اشتباه را ثابت كند تقسيم بهم مى‌خورد و بايد تقسيم دوباره انجام شود.

٨٥- در صورتى مى‌توان مال مشترك را تقسيم كرد كه اجزاء آن از نظر عرف مردم كاملًا شبيه به هم باشند، نظير يك دسته اسكناس، حبوبات، پارچه، زمين و ...؛ اما اگر اجزاء آن مثل هم نباشند- نظير حيوانات، مغازه، خانه و چيزهاى ساخته شده- عين آن قابل تقسيم نيست و هنگام تقسيم بايد قيمت آن را معيّن كنند و سپس سهم هر شريكى بلحاظ قيمت آن تعيين گردد؛ ولى اگر همه شركاء به گونه‌اى به تقسيم عين آن مال راضى باشند، تقسيم آن اشكال ندارد.

٨٦- اگر عين مال مشترك قابل تقسيم باشد ولى يك بخش آن گرانتر از بخش ديگر باشد، مانند دو طبقه از منزل مشترك ميان دو نفر، بايد پس از تقسيم، شريكى كه قسمت گرانتر را مى‌برد مقدار تفاوت را به شريك ديگر برگرداند.

٨٧- اگر عين مال مشترك قابل تقسيم نباشد و بعضى از شركاء خواهان تقسيم قيمت آن باشند و بعضى از قبول آن خوددارى كنند، حاكم شرع مى‌تواند آنها را به فروش مال و تقسيم قيمت آن مجبور نمايد.

٨٨- اگر بعد از تقسيم مال مشترك معلوم شود مقدار مشخصى از آن متعلق به ديگرى‌