فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٦٩ - سوم - قسمت رد

تقسيم، محل اشكال است بلكه جائز نيست؛ بلى، مصالحه‌اى كه مفيد تقسيم ردّ باشد مانعى ندارد.

٧١- در قسمت شرط نيست كه مقدار سهام را معلوم كنند و بفهمند مثلًا به هر شريكى چند كيلو مى‌رسد، پس اگر سه نفر در خرمنى از گندم كه وزنش معلوم نباشد، شريك باشند و با پيمانه‌اى كه معلوم نباشد چند كيلو گندم مى‌گيرد به سه سهم مساوى تقسيم كنند و يا مثلًا اگر سه نفر در ملكى شريك باشند و آن را با چوب و يا ريسمانى كه معلوم نيست چند متر است به سه قسمت برابر تقسيم كنند صحيح است، هرچند نفهمد كه به هر يك چند متر رسيده است.

٧٢- چنانچه يكى از شركاء درخواست كند كه مال شركت را با تقسيم ردّ قسمت كنند و يا اصل تقسيم باعث ضرر شريكش باشد، اين شريك حق خوددارى از تقسيم دارد و مجبور به قبول نمى‌شود و اين قسم تقسيم را قسمت تراضى گويند؛ ولى اگر شريك درخواست تقسيم ردّ نكند و اصل تقسيم هم باعث ضرر شريكش نباشد شريكش مجبور به قبول مى‌شود و اين قسم تقسيم را قسمت اجبار نامند؛ و حال اگر تقسيم مال شركت جز از راه افراز يا تعديل ممكن نباشد، بايد مال شركت به همان راه ممكن تقسيم شود؛ و اگر براى تقسيم شركت هر دو راه- افراز و تعديل- ممكن باشد و شريكى تقسيم افراز را پيشنهاد كند، شركاء او بايد درخواست او را بپذيرند؛ وگرنه از طرف حاكم شرع مجبور به پذيرش خواسته او مى‌شوند؛ ولى اگر شريكى تقسيم تعديل را درخواست كند، شركاء نپذيرند مجبور به پذيرش نمى‌شوند، پس اگر افرادى در چند نوع جنس متساوى‌الاجزاء مانند گندم، جو، خرما و كشمش با هم شريك باشند و يكى از آنان درخواست تقسيم افراز هر يك از آن كالاها را بنمايد، شركاء او حقّ خوددارى از تقسيم ندارند؛ و چنانچه درخواست او را نپذيرند، حاكم شرع آنها را به پذيرش درخواست و تقسيم مجبور مى‌نمايد؛ اما اگر شريكى قسمت تعديل را به حسب قيمت درخواست كند، ديگر شركاء در پذيرش يا ردّ خواسته او مخيّرند و حاكم شرع هم نمى‌تواند آنها را مجبور نمايد، و همچنين اگر دو قطعه زمين يا دو خانه يا دو دكان بين‌