٥٨- نظر به فقره (٤٥) هرگاه شريكى از اذن خود برگردد، او همچنان مى‌تواند در مال شركت تصرف كند؛ ولى تصرف ديگر شركاء در مال شركت حرام مى‌شود؛ و اگر همگى از اذن خود برگردند، تصرف همه آنها حرام مى‌شود؛ و هرگاه شريكى درخواست تقسيم شركت كند، بايد ديگر شركاء درخواست او را بپذيرند.

٥٩- اگر ضمن عقد شركت شرط كرده باشند كه به يكى سود يا زيان بيشترى برسد، مى‌توانند آن شرط را ملغى كنند و سود و زيان را نسبت به سرمايه قرار دهند.

٦٠- اگر در عقد شركت مدّتى معيّن نمايند، عقد لازم نمى‌شود و هر يك مى‌تواند پيش از آن مدّت شركت را بهم بزند؛ مگر ضمن عقد لازم شرط شده باشد كه قبل از آن مدّت عقد را فسخ نكنند كه در اين صورت عقد لازم مى‌شود.

٦١- شركت با مرگ، ديوانگى، بى‌هوشى و ممنوعيت از تصرف يكى از شركاء در مال خود به سبب ورشكستگى يا سفاهت عملًا باطل مى‌شود و قراردادها و شروط پيرامون آن نيز ملغى مى‌گردد، يعنى شريك ديگر نمى‌تواند در مال شركت تصرف كند؛ لكن اصل شركت تا زمان تقسيم آن، باقى مى‌ماند.

٦٢- هرگاه معلوم شود كه شركت باطل شده، معاملاتى كه پيش از ظهور بطلان انجام گرفته‌اند محكوم به صحّت مى‌باشند و سود آنها نسبت به اصل سرمايه بين شركاء مشترك مى‌باشد، زيرا تا زمان علم به بطلان، اذن شركاء همچنان باقى است؛ مگر اذن مقيّد به صحّت شركت باشد كه در اين صورت معاملات نسبت به كسى كه اذنش مقيّد بوده، فضولى است و شريك ديگر در امضاء يا ردّ آن معاملات مخيّر مى‌باشد و شريك فضولى هم مستحق اجرة المثل عملش نيست؛ لكن اگر شريكى عالم و ديگرى جاهل به بطلان شركت بوده است، فرد عالم ضامن اجرة المثل شريك جاهل مى‌باشد.

٦٣- اگر شركاء پس از معامله با سرمايه شركت، بفهمند شركت باطل بوده در اين فرض اگر اذن در معامله به صحّت شركت مقيّد نباشد يعنى اگر شركاء مى‌دانستند شركت درست نيست باز به تصرف در مال يكديگر راضى بودند معامله صحيح و سودش مال همه آنان است؛ و اگر اينطور نباشد و آن كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده‌اند