فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٦٥ - احكام مربوط به شركت

و مانند آن را انجام دهد، مثلًا حقّ خود را در مقابل آن مبلغ با خريدار مصالحه كند يعنى ابراء ذمّه كند يا حقّ خود را در مقابل آن مبلغ به خريدار ببخشد.

٥٤- اگر چند نفر در كار زراعت شريك شوند كه يكى بذر و يكى زمين بدهد و فرد سوم كار كند و درآمد را بالسويّه شريك باشند، شركت باطل است‌[١] و درآمد مال صاحب بذر خواهد بود و او بايد اجرة المثل زمين و فردى را كه كار كرده بپردازد.

٥٥- شريكى كه اذن خريد و فروش با مال شركت دارد، بايد به قرارداد شركت عمل كند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا از محل مخصوصى بخرد، بايد طبق همان قرارداد رفتار نمايد؛ و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت اميد نفع داشته و بى‌ضرر باشد و معاملات را بطور متعارف انجام دهد، مثلًا اگر معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين گونه عمل نمايد؛ و اگر معمول است كه نسيه بدهند يا مال را به سفر ببرند، مى‌تواند همين طور عمل كند.

٥٦- شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند، اگر از حدّى كه براى او تعيين شده تجاوز كند و مال شركت تلف شود يا خسارتى بر آن وارد آيد، ديگر شركاء مخيّرند بين اجازه آن معامله و گرفتن ثمن مسمّى‌ و بين ردّ معامله و مطالبه مال خود- اگر موجود باشد- يا بدل آن- اگر تلف شده باشد- و همچنين است در صورتى كه قرارداد نكرده و حدودى براى او معيّن نشده باشد و او بر خلاف معمول معامله كند؛ ولى اذن شريك بعد از تعدى ساقط نمى‌شود، پس چنانچه عامل بعد از اين معامله ضررى برابر قراردادى كه شده و يا در صورت عدم قرارداد مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است.

٥٧- عامل شركت امين است و ضمان ندارد، چه از شركاء باشد و چه فرد ديگر؛ و هرگاه عامل ادّعاء كند كه فلان قدر مال تلف شده است، قولش با اداء سوگند پذيرفته مى‌شود.

[١] - همچنانكه در جلد ٥، بخش« مزارعه» گذشت.