فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٦٣ - احكام مربوط به شركت

ديگرى بفروشد يا صلح و يا هبه نمايد.

٤١- هرگاه مال مانند ارث مشترك ميان چند نفر باشد، انعقاد عقد شركت و اذن در تجارت با آن اشكال ندارد.

٤٢- جائز نيست شركاء بدون اذن يكديگر در مال شركت تصرف كنند و اطلاق شركت مقتضى جواز تصرف هر يك از آنان به تنهايى در مال ديگرى به جهت تكسب نيست؛ مگر قرينه حاليّه يا مَقاليّه بر آن دلالت نمايد.

٤٣- چنانچه همه شركاء به يك نفر اذن تصرف در مال مشترك خود بدهند، تنها او حق تصرف دارد، و در مقدار يا جهت تصرف هم بايد به همانگونه كه اذن داده شده تصرف كند، مانند خريد تعدادى گوسفند يا مطلق خوراكى و يا هر چيز ديگر و تجاوز از مقدار و جهت تعيين شده جائز نيست؛ ولى در صورتى كه اذن مطلق يا موكول به مصلحت فرد مأذون باشد، هر گونه تصرفى در مال شراكتى از ناحيه او در جهت سود رساندن به شركت جائز مى‌باشد.

٤٤- اذن بر چيزى اذن بر لوازم آن نيز هست، يعنى اگر كسى مثلًا به ديگرى اذن بدهد كه در خانه‌اش سكونت گزيند، لازمه‌اش اين است كه آن شخص اهل و عيال و كودكان خود را هم در آن خانه سكونت دهد و ورود متعارف ميهمانان و خويشان او نيز به آن خانه اشكال ندارد؛ مگر اذن دهنده فرد مأذون را از لوازم اذنى كه داده منع نمايد، كه در اين صورت اذن منحصر به همان چيز است و شامل لوازم آن نمى‌شود، و اين قاعده در شركت هم جارى است.

٤٥- اگر تمام شركاء از اجازه‌اى كه به تصرف در مال يكديگر داده‌اند برگردند، هيچكدام نمى‌توانند در مال شركت تصرف كنند؛ و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شريك‌هاى ديگر حق تصرف ندارند؛ ولى كسى كه از اجازه خود برگشته مى‌تواند در مال شركت تصرف كند؛ مگر اجازه ديگران مقيّد به اجازه او باشد يا آنها هم او را از تصرف منع كنند.

٤٦- در شركت غير اختيارى نيز مانند ارث كه بدون عقد قرارداد حاصل مى‌شود،