فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤١ - تلف يا اتلاف سرمايه مضاربه

كند كه با سرمايه صد و ده تومان شود و ده تومان آن را مالك بگيرد و صد تومان باقى بماند و بعد از آن عامل ده تومان از سرمايه خسارت يا ضرر نمايد كه بايد خسارت بعدى كه ده تومان است با سود قبلى- يعنى با آن ده تومان- جبران شود حتى از مقدار سودى كه در آن ده تومان به حسب الإشاعة جزء آن است و مالك و عامل هر دو در آن سهيم‌اند، بنابر اين پس از جبران آن خسارت چيزى از سود سابق باقى نمى‌ماند تا عامل در آن شريك باشد.

١٢٠- در مضاربه فاسد اگر سودى بدست آيد- هر اندازه كه باشد- متعلق به مالك است و عامل حقى از آن ندارد، خواه هر دو يا يكى از آنان آگاه به فساد مضاربه باشند يا هيچكدام فساد آن را ندانند، و در صورت جهل هر دو يا جهل عامل به فساد، عامل مستحق اجرة المثل- كارمزد برابر متعارف- است در صورتى كه زياده از سهم مقرره‌اش نباشد؛ هرچند در اين فرض اعطاء اجرة المثل احوط است؛ و بنابر اقوى لازم نيست عامل عوض هزينه و نفقه ايام سفر خود را كه از سرمايه برداشته به مالك بپردازد- هرچند صلح بهتراست- و عامل ضامن تلف يا نقص سرمايه هم نيست.

اما در صورتى كه هر دو يا تنها عامل بطلان مضاربه را مى‌دانسته، عامل استحقاق اجرة المثل ندارد؛ مگر عمل او به امر مالك يا به اغراء مالك صورت گرفته باشد و عامل قصد تبرّع هم نداشته باشد كه مستحق اجرة المثل است، البته اينها در صورتى است كه عامل از تجارت سودى پيدا كرده باشد؛ ولى اگر در مضاربه فاسده سود هرچند اندك عائد نشود، استحقاق عامل بر اجرة المثل حتى در فرض جهل هر دو يا جهل عامل به بطلان مضاربه مشكل است بلكه ممنوع است؛ اگرچه در اين صورت و صور احكام فسخ و انفساخ مضاربه، يعنى در تمام صور متقدمه بهتر است درباره اجرة المثل با هم مصالحه نمايند.

١٢١- اگر معلوم شود كه سرمايه‌گذار مالك سرمايه نبوده است و سرمايه هم در دست عامل خسارت ببيند يا تلف شود، مالك سرمايه مى‌تواند براى گرفتن عوض مالش به هر يك از طرفين عقد مضاربه رجوع كند، پس اگر به سرمايه‌گذار رجوع كند او