فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٤٠ - تلف يا اتلاف سرمايه مضاربه

١١٧- گفته شد كه سود وقايه- نگهدارنده- و جبران‌گر خسارت و تلف سرمايه است، چه سود پيش از خسارت و تلف حاصل شود يا پس از آن، بنابر اين ضرر پيش از سود با سود پس از آن و ضرر پس از سود با سود پيش از آن جبران مى‌شود، خواه سود از تمام سرمايه حاصل گردد يا از بخشى از آن و خواه ضرر بر تمام سرمايه وارد آيد يا بر جزئى از سرمايه، پس اگر تمام سرمايه را در خريد بكار گيرد و ضرر كند و سپس با مقدارى از آن تجارت كند سود نمايد، بايد ضرر معامله اولى با سود معامله بعدى جبران گردد، و همچنين است اگر با بخشى از سرمايه تجارت كند و ضرر ببيند و سپس با تمام سرمايه يا بخشى از آن تجارت كند و سود ببرد، پس در لزوم جبران خسارت با سود، لازم نيست كه هر دو در حال بقاء يك قسمت مضاربه واقع شده باشند، بلكه پيش از پايان كار و در زمان مضاربه هر خسارت و تلفى كه به سرمايه پيش آيد، بايد با سود جبران شود.

١١٨- بنابر مقتضاى مضاربه خسارت وارده بر سرمايه بر عهده مالك است و عامل هم ضامن تلف سرمايه نيست؛ مگر در نگهدارى آن كوتاهى يا تفريط نمايد؛ ولى بنابر اقوى صحيح است شرط كنند كه خسارت بر هر دو و يا در فرض تلف سرمايه، عامل ضامن باشد.

١١٩- مالك مى‌تواند در بين تجارت بخشى از سرمايه را از عامل پس بگيرد؛ لكن مضاربه نسبت به آنچه پس گرفته باطل و نسبت به بقيّه به حال صحّت باقى مى‌باشد و در اين صورت اگر عامل در تجارت پيش از پس گرفتن آن بخش از سرمايه ضرر ديده باشد و در تجارت بعدى سود كند، بايد آن ضرر با اين سود جبران شود، مثلًا اگر سرمايه اولى صد تومان بوده و در تجارت با آن ده تومان از بين رفته يا ضرر در كار آمده باشد و مالك از نود تومان باقى مانده ده تومان هم پس بگيرد و آنگاه عامل در تجارت با هشتاد تومان باقى مانده ده تومان سود ببرد، بايد اين مقدار سود در عوض آن تلف يا ضرر اولى به هشتاد تومان سرمايه اضافه و به تملّك مالك درآيد و در اين دو تجارت هيچ سودى نصيب عامل نمى‌شود، و همچنين اگر عامل اوّلًا از تجارت ده تومان سود