فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٢٠ - شروط قيم

شروطى كه براى وصىّ بر اموال ذكر شد دارا باشد.

٧١- وظيفه ناظر تابع جعل او است يعنى براى آنچه ناظر ناظر شده، پس اگر جعل ناظر به خاطر وثوق و اطمينان بر انجام وصيّت به همانگونه كه موصى‌ خواسته است باشد، بايد اعمال وصىّ با اطلاع ناظر باشد تا به محض مشاهده خلاف از او اعتراض نموده و از بروز و يا ادامه آن جلوگيرى نمايد؛ اما اگر جعل ناظر به خاطر عدم اطمينان موصى، به رأى و نظر وصىّ باشد، وصىّ حق اعمال نظر ندارد و بايد طبق رأى و نظر ناظر به وصيّت عمل كند و در اين فرض هرچند كه وصىّ استقلال در تصرف موصى‌بِه دارد اما استقلال در رأى ندارد و عمل به وصيّت از او پذيرفته نيست؛ مگر در آنچه موافق با رأى ناظر باشد؛ و چنانچه وصىّ بدون اطلاع و نظر ناظر به وصيّت عمل كند، ظاهراً بنابر فرض اول عمل او صحيح و نافذ است؛ و بنابر فرض دوم صحيح نيست.

شروط قيّم:

٧٢- قيّم بر اطفال بايد تمام شروطى كه براى وصىّ بر اموال ذكر شد را دارا باشد؛ و بنابر احوط عادل هم باشد؛ هرچند بعيد نيست كه امين بودن- با وجود مصلحت در نصب او- كافى باشد.

٧٣- همچنانكه در فقره (٥٧) گفته شد پدر و جدّ پدرى كودك هر دو بر كودك ولايت دارند؛ و هرگاه يكى از آن دو فوت كند، امر كودك از باب ولايت به آن ديگرى واگذار مى‌شود؛ و تا زمانى كه هر دو زنده هستند، هيچكدام حق ندارند امر كودك را به فرد سومى وصيّت كنند؛ اما اگر يكى از آن دو فوت كند، جائز است آن ديگرى از باب ولايت، امر كودك را به فرد ديگر وصيّت نمايد؛ و چنانچه او هم فوت كند و امر كودك را با وصيّت به كسى واگذار نكرده باشد، در اين صورت حاكم شرع ولىّ آن كودك است و او نمى‌تواند امر كودك را به ديگرى وصيّت كند، زيرا با فوت او، ولايت بر كودك با حاكم شرع ديگر است. ٧٤- مادر هيچگاه بر كودك خود ولايت ندارد، پس اگر كسى مالى را براى كودكى‌