فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩١ - صيغه حبس

صيغه حبس، عُمْرى‌، رُقْبى‌ و سُكْنى‌

١- هر يك از حبس، عمرى، رقبى و سكنى از عقودى هستند كه مانند ديگر عقود با فراهم شدن همه شرائط مربوط به مالك و منتفع و مال مورد انتفاع- كه بعداً ذكر مى‌شوند- در وجود اعتبارى نيازمند به مبرز به شرح زير هستند.

صيغه حبس:

٢- حبس در هر دو صورت- مطلق و مؤبّد- نياز به ايجاب دارد؛ و چنانچه بطور تمليك منفعت بر شخص باشد، نياز به قبول هم دارد، مثلًا اگر مورد حبس منفعت چاه آب معيّنى براى شخصى باشد، بايد مالك آن به هر زبانى كه بخواهد بگويد حبس مطلق- و اگر مؤبّد است بگويد حبس مؤبّد- نمودم منفعت آن چاه آب را براى فلانى، و او هم با هر لفظى كه رضايتش را بر مضمون ايجاب برساند قبول كند.

و اما در حبس بر عناوين كلى نظير فقراء، فقهاء، و حبس بر جهات عامه نظير مسجد، قبرستان، پل و مانند اينها نياز به قبول نيست؛ لكن احوط آن است كه در عناوين كلى عام و جهات عامه نيز از طرف متولّى موقوفه قبول معتبر است كه متولّى موقوفه و در فرض نداشتن متولى، حاكم شرع يا نماينده او آن را قبول كند؛ بلى، قبض-