فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٧ - احكام مربوط به مضاربه

٧١- جائز است كسى وصيّت كند كه پس از فوتش ثلث تركه‌اش- كه مربوط به خود او مى‌باشد- را توسط وصىّ يا غير وصىّ مضاربه بدهند، و سهم ميّت از سود را به مصارفى كه معيّن كرده است برسانند.

٧٢- اگر پدر و جدّ پدرى وصيّت كنند كه با سهم الارث كبار ورثه مضاربه نمايند يا با سهم الارث صغار بعد از بلوغ آنها مضاربه نمايند، اين وصيّت نافذ نمى‌باشد.

٧٣- براى پدر و جدّ پدرى جائز است وصيّت نمايند كه سهم الارث صغيرى كه ولىّ او هستند را تا زمان بلوغ او يا كمتر به مضاربه بدهند، به گونه‌اى كه تجارت متعلق وصيّت باشد نه عقد مضاربه؛ و اگر مدّت تجارت را زيادتر از زمان مذكور- كه مقدارى از زمان بلوغ را نيز بگيرد- قرار دهند، صحّت عمل تجارت در مدّت زائد متوقف بر اجازه او خواهد بود.

٧٤- هرگاه در عقد مضاربه شرط نشود كه عامل مالى را كه با سرمايه مضاربه خريده است چگونه بفروشد، بايد عامل آنچه را مى‌فروشد به قيمت روز داد و ستد نمايد؛ و نمى‌تواند كمتر از قيمت روز كه مردم داد و ستد مى‌كنند بفروشد؛ و هرگاه كمتر از قيمت روز فروخت و مالك اجازه نداد، آن معامله باطل است، و همچنين است حكم در خريدن، يعنى جائز نيست عامل جنس را بيش از قيمت روز با سرمايه مضاربه بخرد؛ و الا مضاربه باطل مى‌شود؛ بلى، در موردى كه عامل مصلحت مالك را در خريدن به بيش از قيمت روز يا فروش به كمتر از قيمت روز بداند اشكال ندارد.

٧٥- اگر در عقد مضاربه، عامل از سفر براى تجارت منع نشده باشد، مى‌تواند به مسافرت برود؛ و بنابر اقوى تمام هزينه سفر را مى‌تواند از سرمايه بردارد؛ و مراد از هزينه و نفقه سفر آن چيزى است كه در سفر محتاج به آن است، اعم از خوراك، پوشاك، وسيله سوارى، اسباب سفر، كرايه منزل و امثال اينها؛ و اما هزينه ميهمانيها، هدايا و بخشش‌ها و امثال اينها كه در سفر انجام مى‌دهد، بر خود عامل است؛ مگر آنچه تجارت موقوف بر آن است.

٧٦- عامل در حضر نمى‌تواند هيچ يك از مصارفى كه در فقره قبل ذكر شدند را از