فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٩ - دسته سوم - شروط مربوط به مال مورد وقف ٦٠

فرارى كه معلوم نيست به كجا گريخته است.

هشتم: مالى كه وقف مى‌شود بايد قابل تفكيك باشد، بنابر اين وقف اموال غير قابل نقل و انتقال و غير قابل تفكيك مانند مشتركات عمومى نظير آب، هوا و ...، و اموالى كه قانوناً معامله آنها ممنوع است مانند وقف اسلحه جنگى براى غير نظاميان جائز نيست.

نهم: واقف مصرف درآمد موقوفه را بيان كند وگرنه وقف صحيح نيست.

٦١- هر چيزى كه با استفاده از منافع آن عينش باقى بماند و واجد شرائط وقف باشد از قبيل زمين، خانه، عقار، لباس، اسلحه و آلاتى كه منافع مباح دارند و درخت، قرآن، كتاب، زيورآلات و انواع حيوانات و امثال اينها حتى گربه و سگى كه شرائط مملوكيت را دارند وقفشان صحيح است.

٦٢- در عين موقوفه شرط نيست كه هم اكنون قابليت انتفاع- بهره‌برى- را داشته باشد، بلكه همين مقدار كه استعداد سود دهى داشته باشد كافى است، هرچند سود دهى آن مدّتى طول بكشد، بنابر اين وقف كردن حيوانى چون گوساله و كرّه اسب و نهالستانى كه بعد از چند سال به بار مى‌نشيند صحيح است.

٦٣- منفعت مقصوده در وقف، اعم از منفعتى است كه در عاريه مقصود است و در نتيجه شامل نماء و ثمرات هم مى‌شود، بنابر اين وقف درخت براى استفاده از ميوه آن و گوسفند براى استفاده از پشم و شير و بچه آن صحيح است.

٦٤- اگر عين موقوفه- به جهت پيش آمد برخى مجوّزات شرعيّه براى فروش- فروخته شود و پول آن براى خريد چنين موقوفه‌اى كافى نباشد، ولى بشود با آن برخى از سهام شركتهاى سهامى را خريد و وقف نمود، چون وقف تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة است و اين معنا در سهام شركتهاى سهامى ممنوع مى‌باشد، خريدن سهام با بهاى موقوفه به جهت وقف مجدّد جائز نمى‌باشد، و همچنين جائز نمى‌باشد وقف آب نهر، رودخانه و چشمه‌هاى طبيعى- بر فرض تملّك آنها جائز باشد- زيرا انتفاع از آنها با اتلافشان محقق مى‌شود؛ بلى، چنانچه واقف خود جوى و مجراى نهر و رودخانه‌هاى طبيعى را